مصر في طريقها أن تكون 42% من طاقتها طاقة جديدة ومتجددة في 2035

 2050 نستهدف الوصول لزيرو كربون

التمويل طول الأجل الكمي الجماعي والوقود الإحفوري قضايا لم تحسمها كوب 26

مبادرة مليون شاب متطوع للتكيف المناخي نواة علمية لقمة "كوب 27"

تستضيف مصر خلال العام المقبلة أهم محفل دولي لمواجهة التغيرات المناخية، وهو قمة المناخ 27 بمشاركة رسمية من أكثر من 190 دولة ومنظمة عالمية، وذلك بعدما أعلن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 26، اختيار مصر لاستضافة الدورة المقبلة، COP 27 في مدينة شرم الشيخ في 2022.

وعن هذا الحدث، قال الدكتور مصطفى الشربيني، عضو لجنة بناء القدرات بشبكة منظمات اتفاقية باريس للمناخ بالأمم المتحدة عن الاتحاد الدولى لخبراء التنمية المستدامة، إن استضافة مصل لهذا المحفل الدولي يعكس مكانتها وجهودها لمواجهة التغيرات المناخية، موضحا في حوار لبوابة "دار الهلال"، أن مصر تقود العمل الأفريقي لمواجهة تلك التداعيات، وإلى نص الحوار:

ما رأيك في استضافة مصر رسميا لقمة المناخ المقبلة 2022 في شرم الشيخ؟

القيادة السياسية في مصر لديها إرادة كبيرة لقيادة المنطقة وتلاشي أخطاء الأزمة المناخية التي يمر بها العالم، وهذا اتضح جليا منذ أن طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي تنظيم مصر كوب 27، خلال 20 سبتمبر في مؤتمر المناخ الذي أقيم على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة والذي كان به قادة العالم برئاسة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وحضر القمة كل قادة العالم وطلب الرئيس السيسي تنظيم مصر لقمة المناخ المقبلة.

وخلال قمة المناخ 26 في جلاسجو طلبت مصر رسميا تنظيم القمة المقبلة، وذلك بناء على أن مصر تقود العمل الأفريقي، وأكد الرئيس السيسي أن هذا الطلب من شأنه أن يعزز التكيف المناخي للدول الأفريقية التي تصمم على عمل شيء من خلال مصر كمجموعة واحدة وساندت دول أفريقيا حصول مصر وترشيحها لأهم محفل دولي على مستوى العالم حيث سيحضره أكثر من 190 دولة، حيث سيحضر القمة 197 كيان ودولة بعد إضافة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.

وما هي دلالة التوقيت في الوقت الراهن في ظل اهتمام العالم بقضية التغيرات المناخية؟

تنظيم مصر هذا الحدث العالمي الخاص بالمناخ وفي هذا التوقيت، يعكس الإدارة الصحيحة لأن الفترة المقبلة سيبدأ تفعيل عملية التمويل للتكيف المناخي للدول الأفريقية والمتضررة من آثار التغيرات المناخية.

فمصر هي الدولة رقم 20 في التأثر بالتغير المناخي، ورقم 100 في التكيف المناخي بسبب أن الدول الغنية لم تلتز بالتعهدات الخاصة بها لتحقيق ذلك التكيف، ومصر يمكن أن يكون قد ارتفع تصنيفها إلى المرتبة 40 لأن هناك إرادة وقيادة سياسية حريصة على ذلك.

وما تعليقك على كلمة الرئيس السيسي في قمة المناخ 26 في جلاسجو؟

الرئيس السيسي سرد جهود مصر في تحقيق التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في القمة، وأكد أن نحو 20% من الطاقة في مصر طاقة خضراء ونظيفة وذلك تحقق بعد مجمع بنبان في أسوان والذي يعد أكبر مجمع في العالم للطاقة الشمسية، وكذلك بعد افتتاح محطات طاقة الرياح في جبل الزيت والزعفرانة، وهناك في جبل عتاقة أكبر محطة في الشرق الأوسط وأفريقيا لتوليد الكهرباء بالمياه المعالجة والتي ستكون بقوة 2.4 جيجا أي 2400 ميجا أي ستوفر كهرباء تعادل حجم إنتاج السد العالي مرة ونصف.

ومصر في طريقها أن تكون في 2035 نحو 42% من طاقتها طاقة جديدة ومتجددة للوصول إلى 2050 لزيرو كربون بالطاقة الجديدة والمتجددة.

وكيف تسعى مصر للوصول إلى زيرو كربون؟

في الموازنة العامة للدولة، في العام الماضي استهدفت 15% من المشروعات الحكومية موجهة نحو الاقتصاد الأخضر والمنتجات الصديقة للبيئة والمشروعات الخضراء كما أصدرت سندات خضراء بـ750 مليون دولار وكانت أول دولة في المنطقة تصدر هذه السندات، بخلاف أن الموازنة العامة للدولة العام الحالي حددت 30% من المشروعات موجهة نحو الاقتصاد الأخضر والمشروعات الخضراء.

والرئيس السيسي في كلمته في كوب 26 أن مصر تستهدف في 2025 للوصول إلى 50% من المشروعات خضراء، وفي 2030 تصل إلى أن تصبح كل المشروعات الحكومية صديقة للبيئة ومشروعات خضراء.

ومصر تقود المنطقة والعالم من خلال كوب26، وأعلن جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ ذلك في إيطاليا.

وما أهم القضايا المرتقب طرحها في قمة المناخ 2022 في شرم الشيخ؟

تنبع أهمية الاجتماع المقبل في أن قمة المناخ 2021 شهدت خلافات كبيرة، حيث لم يتم الاتفاق على بعض الأمور ولم تحسم بعد مثل موضوع التمويل الجماعي والكمي والتمويل مقابل الخطر والأضرار، فالدول النامية تؤكد أنها تعرضت لأخطاء جسيمة خلال الفترة الماضية فتصحرت أراضي كبيرة في أفريقيا وغرقت بعض الجزر وأصيبت بعض الأماكن بالإجهاد المائي أثر التغيرات المناخية التي تسببت فيها الدول الكبرى ففقد الكثير من المواطنين وظائفهم في أفريقيا واضطر الكثير للهجرة، وهم في حاجة للتدريب ومشروعات لتشغيلهم، لذلك يجب أن يكون هناك مبدأ بشأن الأضرار والأخطار التي تعرضت لها الدول النامية قبل الاتفاقية لذلك على الدول الكبرى دفع مقابل هذا الضرر.

وهذه المسألة لم تحسم بعد في كوب 26، فرغم انتهاء القمة رسميا أول أمس لا تزال تعقد اجتماعات ومفاوضات جارية لحسم هذه المواقف، وكذلك حقوق الإنسان الخاصة بالشعوب الأصلية، لأن هؤلاء الشعوب في مناطق مختلفة في العالم حل محلها مجتمع محلي آخر، وتلك الحقوق لا بد ان تضم للمادة 6 في اتفاقية باريس، وكل هذه القضايا لا يزال البحث لإيجاد حل لها وهناك اختلاف كبير بشأنها.

وهناك مسألة خلافية أخرى، وهي مطالبة معظم المنظمات العاملة في المناخ ومنها الاتحاد الدولي لخبراء التنمية المستدامة عضو شبكة باريس لبناء القدرات، يطالب بالوقف التام للوقود الإحفوري بما فيه الغاز والبترول، وهي مسألة خلافية حول هل سيكون هناك إيقافا كاملا أو السماح ببعض الاستخدامات، فكل تلك القضايا الخاصة بالتمويل طول الأجل الكمي الجماعي والوقود الإحفوري والشعوب الأصلية والأضرار والخطر، كلها لم تحسم بعد وهناك اجتماعات قائمة ولم يتم الوصول إلى أي حلول وسط، وكل هذه البنود سيتم الاتفاق عليها خلال هذا العام لإعلانها في مؤتمر شرم الشيخ بدءا من 7 حتى 18 نوفمبر 2022، وبعدها ستكون الإمارات رئيسا للقمة من 8 حتى 16 نوفمبر 2023.

وما هي العوائق أمام حسم تلك القضايا الخلافية؟

ما أعاق ذلك هو أن اتفاق باريس للمناخ لم يضع قواعدا تفصيلية بشأن المراجعات الوطنية، فالمفترض أن كل 5 سنوات تجري مراجعات للخطة الوطنية التي تقدمت بها الدول، ومفترض أن تكون إلزامية، وهذا يعني أن تعلن الدول خطتها بشفافية في مجال التكيف المناخي وخططها تفصيليا وتكون هناك مراجعات ومراقبات سنوية من صندوق المناخ للحصول على تمويل.

وتم في مايو السابق تم وضع خارطة الطريق نحو الصفر كربون التي تم اعتمادها في الأمم المتحدة في 24 سبتمبر الماضي، بشأن الوصول إلى صفر كربون، وركز المؤتمر خلال تلك الدور على أهمية دور المجتمع المدني وأن تقوم الدول بمبادرات لحشد الجهود العالمية نحو التغير المناخي.

وما هو دور المجتمع المدني في هذا الملف؟

كانت الحكومات سابقا هي ما تنفذ تلك المشروعات بمفردها، حتى أطلقت الأمم المتحدة حملتها بشأن الإجراءات الفردية للأشخاص لمواجهة التغير المناخي، وبناءا عليه بدأت حملة في مصر وهي حملة المليون شاب متطوع لمواجهة التغير المناخي، حيث وضعت حملة الأمم المتحدة 10 بنود حول كيفية مساعدة الأفراد لمواجهة التغيرات المناخية من خلال التخلص من بعض العادات التي قد تسبب إطلاق لغازات تسبب الاحتباس الحراري، منها المشي قدر المستطاع بدلا من السيارات وأكل اللحوم مرتين أسبوعا بدلا من 5 مرات، لأن تربية المواشي تسبب إطلاق غاز الميثان ويمكن استخدام البروتين النباتي والمنتجات الصديقة للبيئة، وهذه جهود يمكنها حشد المجتمع كله لمواجهة التغير المناخي بدلا من الحكومات بمفردها.

والمصانع تسبب إطلاق غازات الاحتباس الحراري بنسب معينة، فهي المصدر الثالث بعد قطاعي الطاقة والنقل، ثم بعد الصناعة تأتي الزراعة، فالملف تكاملي وبه تضامن من المجتمع كاملا سواء الحكومات أو على المجتمع المدني، لذلك أطلقنا حملة مليون شاب متطوع للتكيف المناخي في مصر.

وبشأن مبادرة مليون شاب متطوع للتكيف المناخي في مصر.. ما هي أهدافها؟

هدفنا إطلاق أولى المبادرات في مصر والشرق الأوسط، وتضم أكثر من 3 آلاف مؤسس من أفراد وجامعات وجمعيات مجتمع مدني، وتشارك في المبادرة جامعة عين شمس وجامعة الأزهر، حيث تضم نصف مليون طالب، وكذلك 2 مليون قبل التعليم الجامعي و2 مليون خريج وتعمل في 6 دول في 24 محافظة و35 ألف طالب أجنبي من 101 دولة، فالمبادرة تستهدف تجهيز شباب متطوع للتكيف المناخي والتخلي عن العادات اليومية التي تسبب إطلاق الغازات.

وجامعة عين شمس بدأت البرنامج التدريبي للشباب كقادة وخبراء سيقومون فيما بعد بتدريب طلبة الجامعات مجانا، وكذلك رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي يولي اهتماما كبيرا بالمبادرة، ونستهدف تنظيم مؤتمر المناخ الثالث تحت رعاية الرئيس السيسي وسيكون هذا المؤتمر هو النواة العلمية لقمة "كوب 27" المقبلة حيث سيعتمد على أبحاث محكمة وستدشن فيه مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي، بحضور شخصيات دولية كبرى وقادة العمل المناخي في كل الإقليم وليس مصر فقط، في 28 ديسمبر المقبل، ليوضح علميا مدى تأثر مصر بالتغيرات المناخية وما هي إجراءات التكيف والمطلوب من الدول.

ومتى تم إطلاق تلك المبادرة؟

منذ أربعة أشهر والتي أطلقتها مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني المشهرة برقم 6802 لسنة 2020، بالشراكة مع جامعة عين شمس وكلية الدراسات والبحوث البيئية، التي تجري اليوم البرامج التدريبية، وهي الجهة العلمية لشباب المبادرة، وكذلك جامعة الأزهر وهي الجهة الحاضنة لهذه المبادرة كأكبر جامعة في مصر والشرق الأوسط.

المبادرة تعد همزة وصل بين الجهات الحكومية والعلماء في الجامعات ومراكز الأبحاث مع المواطنين، وبدأنا مع الشباب لأنهم الفئة الملهمة والمؤثرة وخاصة أن 60% من سكان مصر من الشباب، وبدأنا بطلاب الجامعات لحشد طاقات المجتمع للتوعية بأهمية التكيف المناخي والتخلي عن بعض العادات التي يمكن أن يقوم بها البعض وتسبب إطلاق الغازات من الاحتباس الحراري، ونجري بعض المشاريع البحثية التي يمكن الاستعانة بها للتكيف المناخي.

وتتميز المبادرة أنها تضم جميع فئات المجتمع وهناك تصميم وحرص لدى الجميع لعمل فارق وتأثير في حشد جهود وطاقات المواطنين نحو التعرف بقضايا المناخ والتوعية بهذه القضية، لأن القضية أصبحت وجودية وأي تأخير في اتخاذ أية إجراءات تحد من إطلاق غازات الاحتباس الحراري سيكلفنا الكثير.

أصبح هناك أكثر من 20 جمعية والقبائل العربية والجامعات المصرية، لذلك بدأت المبادرة أن تتخذ بعدا إقليميا ودوليا وحاليا في مفاوضات وموافقات نهائية من 3 جهات إقليمية وهي البرلمان العربي ومنظمة التنمية العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية لتبني هذه المبادرة، في ظل القناعات الداخلية بالعمل الجاد والملموس.

وما هي أبرز الأنشطة المقبلة للمبادرة؟

من المرتقب عقد اجتماع وندوة تثقيفية كبرى في مكتبة القاهرة في 23 سبتمبر المقبل لاستكمال الهيكل التنظيمي في اللجان للعمل في اتجاه آخر وهو التوجه نحو المدارس لإنشاء جيل المناخ، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وقطاع المعاهد الأزهرية لعمل جيل جديد يحمل راية المناخ، وهو جيل يقع على عاتقه أن يعمل ويضحي من أجل المناخ وسيستغني عن الكثير من العادات التي كان يقوم بها الجيل السابق مثل التخلي عن الوقود الإحفوري لحماية الموارد وعدم استنفاذها.

واقترحنا على وزارة البيئة مشروع إكثار أشجار المنجروف بالأنسجة بدون تحملهم أية أعباء مادية، عن طريق علماء يقومون بأشجار المانجروف وإقامة هذه المعامل من مبادرات متعددة مثل مبادرة أبو ظبي الخضراء، وهناك علماء يمكنهم الإكثار من هذه الأشجار لتثبيت الشواطئ المصرية نحو النحر وارتفاع منسوب مياه البحر.

ونحاول اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة التغيرات المناخية المستقبلية، وننظر إلى مزيد من التعاون من الجهات التنفيذية لكي لا يعملوا في وادي والمواطنين في وادي آخر.

وما هي تداعيات هذا التخلي وكيف سيؤثر على الأوضاع والأسعار عالميا؟     

في اليوم الخامس أو السادس لقمة المناخ في جلاسجو وقعت الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وفنلندا والبنوك الأوروبية وبعض البنوك الأفريقية والدولية على اتفاقية بعدم تمويل أي مشروع جديد يستخدم الوقود الإحفوري مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والخدمات الفترة المقبلة، لذلك فالجيل الحالي والأجيال القادمة سيتحمل عبء التحول نحو الاقتصاد الأخضر والحفاظ على الأرض والكون، وهي قضية وجودية سيدفع الناس مقابلها ضريبة، مثل ارتفاع في الأسعار ليس لها علاقة بالأوضاع المحلية، ولكن بسبب الوضع العالمي.

فهذا الارتفاع سيكون مفروضا على العالم أجمع، وشهدنا التقرير الصادم للهيئة المعنية بالتغيرات المناخية في أغسطس الماضي، الذي سرد بعض الحقائق التي كانت غائبة عن الجميع، وتوقع ارتفاع درجات الحرارة بمعدل 1.5 درجة خلال عقد أو عقدين، وحذر من أن التأخر في اتخاذ خطوات سريعة سيشهد العالم تغيرات مناخية قد تمتد لقرون.

وكيف ستؤثر تلك التغيرات على العالم؟

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال قمة المناخ من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة، وتعرض بعض المدن للغرق إذا ارتفعت درجات الحرارة أكثر من 4 درجات مثل الإسكندرية، وكل هذه الأمور تدعونا للعمل بجدية وتفاني وإخلاص وتضامن للخروج من هذه الكارثة التي تهدد الوجود البشري والكوكب بأكمله والحياة على سطح الأرض، وآن الأوان لاستعادة الأرض وبدأنا كمجتمع مدني العمل مع الحكومة المصرية.

وأسفرت تلك الجهود عن تنظيم المنتدى العالمي لمؤتمر الأطراف لاتفاقية باريس والذي اختصار لاتفاقيتين مع بعض هما اتفاقية كيوتو واتفاقية باريس والتي ألزمت الدول الغنية بدفع 100 مليار دولار تعويض للدول الفقيرة التي تأثرت بالتغير المناخي، ودفع هذه التعويضات بها المماطلات والاشتراطات.

وما هي مسئولية الدوى الكبرى التحديد في ملف التغيرات المناخية وخاصة أنها الأكثر تسببا في حدوثها؟

الرئيس السيسي في 2015 في مؤتمر باريس أكد أن الدول الأفريقية هي أقل دول تسبب إطلاق الغازات الاحتباس الحراري لكنها الأكثر تضررا من التغيرات المناخية، ومنها مصر مما عطل التنمية في أفريقيا والتنمية المستدامة ولا بد أن تشعر هذه الدول إلزاميا وأخلاقيا بسداد المستحقات دون مماطلة، فيما أعلنت بعض الدول سداد ضعف ما التزمت به فورا، وكذلك فرنسا وألمانيا التي أبدت استعداداها للسداد إلا أن بعض الدول تماطل، في حين أن روسيا لم توقع بعد على هذا الاتفاق، في حين أن الهند التزمت بالوصول إلى زيرو كربون في 2070، لأنها تحتاج الكثير لتعويض ما فقدته في المسارات التنموية، فالعالم أجمع يتجه نحو الطاقة الجديدة والمتجددة وزيرو كربون.

وما تقييمك للجهود الوطنية التي تقوم بها الدولة لمواجهة التغيرات المناخية؟

كلها جهود عظيمة وآخرها قانون التخطيط العام الموحد للدولة الذي أقره مجلس الشيوخ قبل أيام، والذي حدد أن يكون رئيس مجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة هو الرئيس، حيث سيكون هناك مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، والمناخ جزء منه وجزء من التنمية المستدامة ويمثل الهدف 13، فنحن نتجه لنقطة تحول كبيرة لقيادة المنطقة نحو التحول الأخضر، وكان الاتحاد الدولي لخبراء التنمية المستدامة أصدر تقرير العام الماضي 2020 عن الجهود المصرية في التحول نحو الأخضر نشرته كافة القنوات المصرية.

قضية المناخ مسئولية مشتركة ليست مسئولية الحكومة فقط لذلك يجب تحميل المجتمع المدني مسئولياته ليعمل مع الحكومات في تفعيل هذه الجهود، فالأمم المتحدة أطلقت الحملة حول كيف يمكن للفرد نفسه ومجموع الأفراد أن يعملون لمواجهة تغيير المناخ من خلال مجموعة من العادات اليومية.