حسم طلعت عبد السلام، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، موعد تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، خاصة أن هناك توجيهات رئاسية بتأجيلها لمدة عامين قائلا: "كل اللي بنقوله ده مجرد مشروع قانون فقط لا زال سيعرض على مجلس النواب ليحظى بالموافقة أو الرفض".

وأضاف عبد السلام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، أن التعديلات الأخيرة لن يتم تطبيقها ولن يتم مطالبة الممول بالضريبة، إلا مع بداية العمل بتعديل قانون الشهر العقاري، مشيرا إلى أن الإلزام بعد موافقة مجلس النواب وتيسيرات مشروع القانون منحت تيسيرات تخاطب كل طبقات المجتمع المصري من أصحاب العقارات لتسجيلها.

وأوضح أن التيسيرات الأخيرة منحت تحت تسهيلات للمشتري ومميزات للبائع، فالأول يحظى بموجب هذه التعديلات بإنهاء الربط بين إجراءات تسجيل العقارات  ولايوجد ارتباط بين سداد الضريبة  وبين المرافق.

وأشار إلى أن ضريبة التصرفات العقارية إحدى ضرائب الدخل الموجودة في القانون وهي تستحق على الممول في حال تصرفه في عقاره خارج القرية، لأن تلك الضريبة لا تسري على عقود بيع العقارات داخل القرى، قائلا: "ضريبة التصرفات العقارية تقع عند البيع حيث يلتزم الممول بإخطار المأمورية، وخلال 30 يوما فقط وبعد ذلك تبدأ فرض غرامات التأخير".