أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن احتضان مصر للقيم ولمفاهيم التسامح، كان ولا زال مصدر قوة للمجتمع وأحد أسباب الاستقرار والتنمية التي تشهدها البلاد من تعزيز الحرية الدينية للجميع، وثقافة الحوار والتفاهم بين الأديان، ومكافحة خطاب الكراهية والتعصب.

وأشار إلى أن مصر دائما على مر العصور تفتح ذراعيها للتعددية والثراء والتنوع الثقافي، الأمر الذي أسهم في تعزيز قوة مصر الناعمة.

وأوضح المجلس أن مواصلة التعليم في مجال التسامح أصبح ضرورة مُلحة، لذلك ينبغي أن تسهم السياسات والبرامج التعليمية في تعزيز التفاهم والتضامن والتسامح بين الأفراد.

وقال المجلس، في بيان له، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتسامح الذي يوافق 16 نوفمبر من كل عام، إن التسامح هو احترام وقبول وتثمين التعددية التي تتسم بها ثقافة عالمنا اليوم، وأن التسامح هو الاحتفال بالثراء الذي تتسم به أشكال التعبير وإدارة أمورنا الحياتية، وتعدد الآراء ووجهات النظر بشأن الاعتقاد، والأعراق والسياسات والتي تمثل ألوان المجتمعات المختلفة.

وأوضح أهمية إدراك أن تنوع السلوك الإنساني، والثقافات العالمية والحريات الأساسية يجعل العالم أكثر جمالا، كما أن تنامي العنف الذي تشهده العديد من المجتمعات قد زاد من الأهمية الحيوية للتسامح بمفهومه الإيجابي والتفاعلي؛ ليصبح التسامح هو احترام حقوق الآخرين وحرياتهم، يتعدى مجرد الواجب الأخلاقي ليصبح أحد متطلبات العصر الذي نعيشه.

وأشار إلى أنه تقع على الدول مسئولية سن التشريعات التي تكفل المساواة في التمتع بحقوق الإنسان ودعم التسامح ونبذ العنف، كما أن التعليم يعد أداة رئيسية تمهد الطريق لتحقيق هذا الهدف.. مشيدا باحتضان المجتمع المصري بجميع أطيافه وبحضارته الممتدة عبر العقود، القيم والمفاهيم الخاصة بالتسامح الديني والتعايش السلمي.

يذكر أن الأمم المتحدة تحتفي في 16 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للتسامح، حيث دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى الاحتفال بهذا اليوم؛ بهدف تحقيق السلام وحياة لائقة بالإنسان في مختلف الثقافات والأديان.