قال وزير السياحة يحيى راشد إن الربع الأول من العام الحالي سجل طفرة كبيرة في أعداد السياحة القادمة إلى مصر بزيادة نسبتها أكثر من 50 % عن الفترة ذاتها من العام الماضي وزادت الليالي السياحية بنسبة أكثر من مائة في المائة، وارتفع معدل الإنفاق السياحي إلى 88.2 دولار في الليلة، وهو أعلى من العام 2010 والذي سجل 85 دولارا لليلة الواحدة .

وأضاف الوزير – في تصريحات للصحفيين السياحيين – أن الأمانة الفنية لاتحاد الغرف السياحية تعمل بقوة من اجل مصلحة القطاع ، مؤكدا انه يتم عرض كل ما يتم مناقشته في المجلس الأعلى للسياحة عليها ، وتم فعليا مناقشة التأشيرة الإلكترونية وفتح باب التأشيرات من دول الخليج ودول المغرب العربي والأجندة السياحية لمصر وأسعار الفنادق والحد الأدنى لها .

وأشار إلى أن أسعار الفنادق يجب أن يتم رفعها ولكنها محل مناقشة وسيتم مناقشتها فى الجلسة القادمة للأمانة العامة للاتحاد وهى موضوعات تم رفعها من المجلس الأعلى للسياحة.

واكد أن قرارات لجنة الحج والعمرة قرارات استرشادية ويتم مراجعة أسعار الحج للحفاظ على حق المواطن من خلال إدارة الشركات التي قامت بإعادة تسعير برامج الحج وتم إعادتها ثانية وارتفعت معها أسعار البرامج بنسبة 5 إلى 10 % ، مشددا على أن الوزارة قامت بالاستجابة إلى أغلب مطالب لجنة الحج والعمرة .

وقال وزير السياحة إنه يتم الحفاظ على مصلحة الدولة والتي تراعى المواطن في كل مستوياته للحفاظ على البشر والمجتمع ، مشيرا إلى أن المقترحات من خلال لجنة الحج والعمرة يتم الاستجابة لها إذا كانت في مصلحة المواطن وهو ما تم فعليا في طلب مد فترة التسجيل للمواطنين .

وأضاف أن قضية الغرف والاتحاد كانت على رأس الموضوعات التي وصلت إليه فور توليه المسئولية وكانت فى النيابة العامة لأنها مخالفات واضحة ، مشيرا إلى أنه تم حل الغرف والاتحاد بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الغرف وبطلان الانتخابات ، تم بعدها مراجعة اللوائح من خلال وزارة السياحة التي تنظم العمل في القطاع .

وأشار إلى انه تم عرض موضوع اللائحة على الاتحاد والغرف وهم الممثلون للقطاع السياحي بالكامل وكانت هناك خلافات حول بعض النقاط وهناك اتفاق على بعض النقاط الأخرى وتم إصدار اللائحة بناء على الرأي القانوني من خلال المستشار القانوني الخاص بالوزارة الذي طالب بإحالة اللائحة إلى مجلس الدولة لأخذ الرأي القانوني حولها ، موضحا أن الخلاف حول في نقطتين فقط من كل النقاط .

وأكد أنه يمثل الدولة ودوره الأساسي الحفاظ على مصلحة المجتمع والمصلحة العامة للدولة، أما القطاع الخاص فهو يعمل للحفاظ على مصالحه الخاصة ومطلوب ألا تتعارض المصلحة العامة والخاصة من اجل مصلحة المجتمع في النهاية .

وأشار إلى أن مناقشات اللائحة تتم منذ مدة طويلة والإشكالية الأساسية التي كانت موجودة فى دور الأمين العام والذي كان يحدث فيها تعارض مصالح وتم إقرار عدم حصول الأمين العام على مقابل مادي من جهتين، وأن يكون هناك تنظيم فى سفر الأمين العام وهى من أهم ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدا أنه فور وصول رد مجلس الدولة على اللائحة بعدها بساعات سيتم تحديد موعد الانتخابات .

وتابع راشد إن سداد دعم لطيران الشارتر منتظم مع الشركات منذ العام 2016 أما الفترة التي تسبق هذا التاريخ فهناك قضية بين الاتحاد العام للغرف السياحية ووزارة المالية التي فرضت ضرائب على رحلات الشارتر منذ 2011 وحتى 2016 ، مؤكدا عدم وجود أي انزعاج من الشركات المنفذة للشارتر.