بدأت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم /الاثنين/ برئاسة النائبة نورا علي، وبحضور عدد من مسئولي الوزارة والجهات التنفيذية.

وأكدت اللجنة -خلال استعراضها مسودة مشروع القانون- أن مشروع القانون سوف يساهم في تحفيز المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار من خلال تيسير إجراءات التراخيص والتجديد.

وأوضحت أن الهدف من مشروع القانون هو القضاء على البيروقراطية والروتين الذي يواجه المستثمرين السياحيين عند استخراج التراخيص المختلفة، والذي يعد بمثابة قانون الشباك الواحد لتذليل العقبات، مؤكدة أنه يستهدف إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.

وأضافت اللجنة أن مشروع القانون المحال إليها من القوانين الهامة بالنسبة لقطاع السياحة، وسيعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن وإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع السياحي، وسوف تستكمل اللجنة مناقشة مشروع القانون في الاجتماعات القادمة.