تقرير: محمد السويدى

كشفت مصادر بوزارة الصناعة عن غضب المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة من مسئولى هيئة التنمية الصناعية، بسبب الإفراط فى منح وإعطاء الموافقات الفورية لتخصيص الأراضى الصناعية، وبيانات مشاريع صناعية لا وجود لها على أرض الواقع، وهدد بسحب أراض وتراخيص قرابة ٤٣٠٠ مصنع ممن حصلوا على موافقات بإقامة مشاريعهم دون أن يبدأوا فى أعمال الإنشاء والتجهيز لها خلال الفترات المحددة فى كراسات الشروط.

المصادر قالت إن مسئولى التنمية الصناعية فى ورطة لأن هناك نسبة قليلة من المشروعات الصناعية التى حصل أصحابها على الأراضى المطلوبة، تم وضع حجر الأساس لها خاصة فى مجالات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، فى حين أن العدد الأكبر من تلك المشاريع الصناعية الجديدة مازالت “ محلك سر”، ولا يتوقف الأمر عند حد تخصيص أراض جديدة بمشروعات صناعية وهمية بعشرات الآلاف من الأمتار، ولكن قيام بعض رجال الأعمال وأصحاب المصانع الكبرى بطلب الحصول على أراض جديدة بحجة توسعة مشاريعهم.

من جانبه أكد د.أحمد حسانين، خبير دراسات جدوى المشاريع الصناعية أنه من الخطأ أن تعلن هيئة التنمية الصناعية إقامة كل هذه المشاريع الكبرى خلال أشهر قليلة دون الأخذ فى الاعتبار، أن عدم تنفيذ أعمال المشروعات الجديدة أو أعمال التوسعة على النحو المطلوب يشكل عبئا على الحكومة لدى المواطن، فالجمهور لا يرضيه سوى النتائج ولا يعتد بأية بيانات حكومية فيها مبالغات وهمية بشأن تحسن الأداء الاقتصادى القائم على الإنتاج الصناعى، وتابع فى كثير من الدول المتقدمة وبعض البلدان العربية كالإمارت العربية المتحدة والمغرب والأردن والمملكة العربية السعودية لا يتم الإعلان عن مشاريع جديدة سواء تابعة للحكومة أو للقطاع الخاص إلا بعد الانتهاء من دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية للمشروع، وتحديد جدول زمنى لتنفيذه، ولكن الأرقام التى تعلنها هيئة التنمية الصناعية يشير إلى إصدارها موافقات للتراخيص الصناعية دون الأخذ فى الاعتبار لكل الضمانات الخاصة بالتشغيل الفعلى للمشروعات.

وطالب د. حسانين من رئيس التنمية الصناعية الإعلان عن لجان الدراسات الفنية وأعضائها من المهندسين التى تقر الموافقات من عدمها، وكذلك شروط وضوابط الحصول على التراخيص الصناعية لأن عددا كبيرا من الموافقات التى تمنحها الهيئة ليست داخل المدن الصناعية، وإنما خارجها فى المناطق المأهولة بالسكان ومن ثم أثرها البيئى سيمتد ليطال جموع المواطنين القاطنين بتلك المدن.