قررت جهات التحقيق بشرق القاهرة، حبس عاطل لاتهامه بالنصب علي المواطنين بدعوى أنه موظف حكومي وقدرته علي توفير فرص عمل لهم، 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية ثان، بتضرره من أحد الأشخاص لإدعائه بأنه يعمل بإحدى الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة" مما يمكنه من توفير فرصة عمل لابنه بإحدى الدول، وتحصل منه على مبالغ مالية إلا أنه لم يفى بما وعده به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

بإجراء التحريات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على الشاكى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

- عقوبة النصب

وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط أساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالإدانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب أيضا على الشروع في النصب مع إمكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء