أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أهمية تضافر الجهود الدولية وتعزيز أوجه التنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول بديلة في مواجهة التحديات على الصعيد الدولي وضمان استمرار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم المستشار أحمد سعيد خليل خلال افتتاح أعمال الاجتماع العام الـ 33 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يعقد في القاهرة على مدى يومين برئاسة مصر خلال فترة رئاستها للمجموعة في العامين 2020 و 2021  ، حيث يناقش عددا من القضايا المهمة ومن بينها التطرق إلى علاقة المجموعة بالجهات والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون القائم والمستقبلي معها.

وشدد المستشار أحمد خليل على التزام مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، والعمل عن قرب من خلال التقييمات المتبادلة والزيارات الميدانية للدول، لمتابعة تحقيق أهدافها من خلال المراجعة الدورية وتحديث الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات وفقا لأفضل الممارسات، وتقييم نتائج الخطط الموضوعة.

وقال إن مجموعة العمل المالي، وعلى الرغم من الظروف الدولية الدقيقة التي أوجدها وباء كورونا، واصلت بإصرار وعزم الاضطلاع بمهامها للانتهاء من عملية تقييم النظم التي تطبقها مصر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجميع مراحلها حتى الانتهاء من مناقشة التقرير، وأن المجموعة بدأت في تطبيق هذه الإجراءات بالنسبة للدول الأعضاء بها، بالإضافة إلى الجهود الحثيثة في مجالات عمل المساعدات الفنية والتطبيقات مثل عقد ورش العمل والجلسات التدريبية والتعريفية بشكل افتراضي، واستكمال المشروعات التطبيقية في وقتها المحدد.

وأضاف أنه جرى خلال الفترة الماضية تنفيذ ورشة خاصة للتطبيقات ضمن تنفيذ مشروع التطبيقات حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناتج عن الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين، مشيرا إلى أن كافة هذه الأعمال بينت الدور المهم الذي تضطلع به المساعدات الفنية والتطبيقات ضمن مجالات عمل المجموعة.

وأوضح أن هذه النشاطات استفادت منها شرائح كبيرة وعدد مقدر من الخبراء المتخصصين من الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الدول الأعضاء في المجموعة، فضلا عن تعزيز العلاقة مع جهات دولية مهمة في مجالات المساعدات الفنية والتطبيقات، وفتح الباب أمام جهات عديدة لم تكن تشملها هذه الجهود في السابق وبصفة خاصة القطاع الخاص.

وأكد المستشار أحمد سعيد خليل حرص مصر على تنفيذ أهداف وخطة العمل الموضوعة من قبل مجموعة العمل المالي بالتعاون مع سكرتارية المجموعة، والتي تم فيها معالجة التحديات التي تواجهها المجموعة في ما يتعلق بعمليات التقييم المتبادل، وذلك من أجل زيادة فعالية أداء المجموعة والسكرتارية ورفع مستوى العمل وتطوير أدواتها من خلال تحديث اختصاصات وصلاحيات الاجتماع العام، وتطوير أسس العمل المتبعة في فرق العمل والمنتديات واللجان المشكلة، ووضع آلية لمتابعة تنفيذ هذه الخطة بصورة دورية والتغلب على أية معوقات للتنفيذ.

يشار إلى أن الاجتماع العام الـ 33 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد حاليا بالقاهرة، يناقش اعتماد تقرير المتابعة المعززة الثالث لموريتانيا، وتقرير المتابعة المعززة الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب مناقشة واعتماد تقريري المتابعة المعززة للمملكة العربية السعودية وتونس بدون طلب إعادة تقييم الالتزام الفني، حيث سيوضح تقرير كل دولة الجهود المتخذة في سبيل معالجة أوجه القصور من خلال تنفيذ الإجراءات الموصى بها الواردة في تقرير التقييم المتبادل.

كما يناقش الاجتماع أيضا تقارير رؤساء فرق العمل واللجان والمنتديات التابعة للمجموعة، والموضوعات المرتبطة بمجال المساعدات الفنية والتطبيقات، إلى جانب الإجراءات التنسيقية حول المساعدات الفنية لعام 2022 ومشروع منصة التعلم الإلكترونية الخاصة بالمجموعة.