قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ المياه والأراضي بجامعة القاهرة، إن قمة المناخ دائما تعطي مواعيدا لمتابعة تنفيذ القرارات التي اتخذت فيها فمنحت قمة باريس 2015 مدة 5 سنوات لمتابعة تنفيذ القرارات وكان من المقرر أن تعقد قمة جلاسجو في 2020 لكن بسبب جائحة كورونا تأجلت لـ2021، ومن المقرر أن تكون قمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ 2022 بهدف متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن القمة المقبلة ستتابع تنفيذ القرارات المتخذة بهدف تقليل الانبعاثات الغازية واستخدام الفحم وتقليل استخدام الوقود الإحفوري بكل أنواعه بنزين وسولار ومازوت، ومدى التزام الدول الكبرى بتخفيض انبعاثات الغازات وليس مجرد دفع تعويضات، ولكن بأن تساهم في خفض الانبعاثات بسبب ما ينتج عنها من ملوثات.

وأشار إلى أنه تم تحديد دورتين متتاليتين الأولى في شرم الشيخ 2022 والثانية في الإمارات 2023 لمتابعة تنفيذ ما اتخذ من قرارات في قمة جلاسجو، مؤكدا أن موافقة دول العالم على عقد القمة المقبلة في شرم الشيخ يعظم من مكانة مصر ويعكس مكانتها العالمية والإقليمية ومدى الاستقرار والأمان فيها، وهو قرار يعترف بمكانة مصر الإقليمية والدولية.

وأكد أنه يجب الاستعداد من الآن حتى نوفمبر من العام المقبل حتى تظهر مدينة شرم الشيخ بشكل مشرف في القمة المرتقبة، موضح أن خفض الانبعاثات الغازية بالشكل اللازم لعدم زيادة درجة حرارة الأرض عن 1.5 درجة مئوية، لأن الأمم المتحدة حذرت أنه إذا لم تلتزم الدول الـ20 الصناعية الكبرى فالحرارة ستزيد بمقدار 2.1 درجة مما سيؤثر على ذزبان الجليد في القطبين وارتفاع مستوى سطح البحر وانخفاض إنتاجية الغذاء وكذلك ستتضرر بعض الجزر ومناطق كثيرة ستغمر بالمياه مع توقعات باختفاء بعض المدن إذا ارتفعت درجات الحرارة لنحو 3 أو 4 درجات.

وأوضح أن استخدام الصين والهند للفحم في إنتاج الطاقة وكذلك استخدام الكربون والمواد البترولية كلها أيضا ستكون مطروحة خلال القمة، بهدف تقليل الغازات الحرارية والكربون، وكذلك مدى التزام الدول الكبرى بسداد ما تم الاتفاق عليه من مبلغ 100 مليار دولار لدعم الدول النامية في مواجهة والتأقلم مع تغيرات المناخ، حيث ستسدد كل دولة حصتها من 100 مليار دولار ومدى البدء في استفادة الدول النامية من هذا الأمر.

وتابع: أن هذه أهم القرارات التي صدرت عن قمة جلاسجو 2021 ومن المقرر متابعتها في قمة شرم الشيخ كوب 27 العام المقبل 2022.