كتبت:رانيا سالم

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان لمد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر.

وأرجعت اللجنة الموافقة إلى أن إنتهاء مدة المجالس الحالية للنقابات العمالية في شهر يناير الجارى، ولهذا فالحكومة أسرعت فى تقديم مشروع قانون للبرلمان لمد مدة الدورة النقابية، حتى لا تفقد مجالس الإدارات شرعيتها وتحدث فجوة قانونية، بسبب التأخر  فى إصدار قانون المنظمات النقابية الذى ينظم انتخابات المنظمات النقابية على أساسه.

ويعد هذا المشروع هو ثالث قانون يصدر خلال عامين لمد الدورة النقابية العمالية، رغم أنها المرة الثالثة الذى يتم فيها مدة الدورة، ويرجع السبب فى تأخر إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية الذى يحدد ضوابط وقواعد إجراء انتخابات مجالس إدارات النقابات، فمشروع القانون ما زال فى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وضبطه وصياغته، وبالتالى يصعب إجراء الانتخابات فى ظل انتهاء مدة الدورة النقابية الحالية فى 25 يناير 2017، والالتزام بما ينص عليه القانون من الدعوة للانتخابات قبل انتهاء الدورة النقابية بـ60 يوما.