أكد علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن الدستور المصري تضمن ضمانات ثرية لحماية واحترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى تكاملها مع خارطة الطريق التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدى إعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي بما يؤكد إيلاء الدولة بالغ الاهتمام لهذا الملف.

جاء ذلك في كلمته خلال محاضرة "التقاضي وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان"، والتي نظمتها لجنة الحريات وحقوق الإنسان باتحاد المحامين العرب، بحضور الأمين العام للاتحاد النقيب المكاوي بنعيسى وماجد حنا رئيس لجنة الحريات بالاتحاد، وعدد كبير من المحامين.

واستعرض رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان النماذج القضائية المصرية منذ عام 1987، وأحكام محاكم الجنايات والنقض والمحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري التي أسست أحكامها على المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأوضح شلبي أن كل الدول الأطراف في اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان ملزمة بنشر الاتفاقيات، ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية/ مشيرا إلى حق المحامين في التقاضي بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وحث المحاميات والمحامين المشاركين على دراسة الاتفاقيات الدولية التسعة المكونة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والاستفادة من التعليقات العامة الصادرة عن لجان المعاهدات التسع في إجراءات التقاضي لما تحتويه من خبرات وفقه قانوني متميز يواكب العصر والتطور ويعالج التحديات.

وأضاف شلبي أن 22 دولة عربية و56 دولة إسلامية تشارك في عضوية الأمم المتحدة، وتساهم عبر الجمعية العامة في تشكيل لجان خبراء القانون الدولي، وفي إقرار الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وصادقت عليها مادة بمادة بإرادة حرة. 

ومن جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب المكاوي بنعيسى، حرص لجان الاتحاد على عقد ندوات ومحاضرات، تتطرق إلى الجوانب القانونية التي تهم المحامين، وذلك في إطار سعي الاتحاد للتواصل مع المحامين والتعرف على احتياجاتهم المعرفية في مجالات القانون وحقول الإنسان.