تحذيرات عديدة أطلقتها وزارة الصحة من لجوء البعض إلى تزوير شهادات الحصول على لقاح كورونا والتي بموجبها يسمح للموظفين بدخول مقار عملهم، وذلك بعد بدء تطبيق قرار منع الموظفين من دخول المنشآت إلا بإثبات تلقيهم لقاح كورونا منذ أول أمس الإثنين 15 نوفمبر، ومع اقتراب تطبيق ذلك على المواطنين مع أول ديسمبر المقبل.

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن التزوير في شهادة الحصول على لقاح كورونا بمثابة تزوير في أوراق رسمية، تترتب عليه عقوبة جنائية وفقًا لقانون العقوبات، وهي عقوبة السجن، مؤكدا أن الشهادات مؤمنة برمز استجابة سريع أو ختم يوضح صلاحيتها.

وقررت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا الشهر الماضي عن عدم السماح بدخول أي موظف بالجهاز الإداري للدولة لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، بدءا من 15 نوفمبر أو سيكون عليه أن يجرى تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر عدم السماح لأى مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح بداية من 1 ديسمبر المقبل.

عقوبة تزوير شهادات كورونا

وعن عقوبة تزوير شهادات لقاح كورونا قانونيا، يقول الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي، إن تزوير شهادة الحصول على لقاح كورونا هي واقعة تزوير مستند رسمي، حيث أن هناك نوعين من التزوير هما المعنوي والمادي، مضيفا أن التزوير المادي هو إضافة كلمة أو عبارة بخط اليد والقلم، أما المعنوي هو أن يكون ما ينص عليه المستند أو الشهادة غير واقعي.

وأوضح الطحاوي، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن شهادات الحصول على لقاح كورونا تصدرها مكاتب الصحة والذي يمضي عليه هو موظف عام، ما يعني أننا أمام شهادة رسمية وإذا حدث بها تزويرا ماديا أو معنويا أصبحنا أمام جناية تزوير، مضيفا أنه إذا كان هناك بعض الموظفين يتفقون مع بعض المواطنين على تزوير تلك الشهادات فهذا يعني أننا أمام واقعة تزوير معنوي بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

وأشار إلى أن الشهادة في هذه الحالة تنص على أن المواطن أو المواطنة حصلوا على اللقاح في حين أنهم غير حاصلين عليه، وبالتالي يقدم المواطن المستفيد من إصدار هذه الشهادة مع الموظفين الذين وقعوا عليها إلى محكمة الجنايات وبعد إجراء التحقيقات معهم في النيابة العامة مع توافر الأدلة والقرائن التي تؤكد أن هناك مساهمة جنائية بإحدى وسائل الاشتراك وهي الاتفاق والجريمة وقعت بموجبه.

وأوضح أن العقوبة في تلك الحالة تتراوح بين 5 سنوات و15 عاما سجن مشدد، بسبب صدور الشهادة بناء على الاتفاق بين المواطن والموظف أنه تم حقن المواطن باللقاح على غير الحقيقة، موضحا أن العقاب على الفاعل الأصلي مصدر الشهادة والمواطن الذي اتفق معه طبقا لوسائل الاشتراك والمساهمة الجنائية في قانون العقوبات المصري وخاصة المادة 40 فقرة 1 من قانون العقوبات، لأنها تمثل في القانون جناية تزوير في محرر رسمي تزويرا معنويا.

التزوير حرام شرعا

وعن حكم الشرع، قالت دار الإفتاء المصرية، إن تزوير الشهادات المُثْبِتة لَتلقِّى لقاح «فيروس كورونا» مُحرَّمٌ شرعًا؛ لما اشتمل عليها من كَذِبٍ ومفاسد عِدَّة، ويقع به الإثم على صاحبها، وعلى مَن زوَّرها له، موضحة أن الإثم على صاحب الشهادة المزورة لأنه وقع فى كذب وإخبار بغير الحقيقة، وقد أمر الله تعالى عباده بتحرِّى الصدق؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119]، والأمر بالكون مع أهل الصدق يقتضى أن يلازم الإنسان الصدق فى الأقوال والأعمال.

وأوضحت أنه بشأن الإثم الواقع على الطبيب المزور لشهادة تلقى لقاح كورونا، أكدت دار الإفتاء أنه يعد شاهد زور، وخائنًا للأمانة بسبب تساهله فى كتابة مثل هذه التقارير الكاذبة مع عِلْمه بعدم صحتها وعدم مطابقتها لواقع التشخيص الصحيح للشخص هو مِن صور شهادة الزور وخيانة الأمانة التى يأثم صاحبها شرعًا.