حذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ‏(الأونكتاد) اليوم / الخميس / من أن جائحة كورونا أدت إلى زيادة التحديات الموجودة بالفعل في قطاع النقل البحري، مما أدى إلى توترات في سلاسل التوريد وضغوط تضخمية قد تؤثر على الدول والاقتصادات الأقل نموا.

في عام 2020، تبين أن الصدمة الناجمة عن فيروس كورونا على التجارة البحرية كانت أقل خطورة مما كان متوقعا في البداية، وفقا للتقرير السنوي الصار عن مركز الفكر الاقتصادي التابع للأمم المتحدة حول القطاع. 

سجلت الشحنات البحرية انكماشا بنسبة 3.8%، عند مستوى 10.65 مليار طن، وفقا للتقرير، ما يعكس الصدمة الأولية على الاقتصاد، قبل أن يبدأ انتعاش "غير متماثل" خلال النصف الثاني من العام الذي كشف نقاط الضعف في النقل البحري، ومن ضمنها نقص العمالة واحتياجات البنية التحتية في القطاع. 

وأوضح التقرير أنه منذ ذلك الحين، شهدت أسعار الشحن ارتفاعات كبيرة، مع زيادات كبيرة في الأسعار تلوح في الأفق بالنسبة للمستهلكين، بسبب الاختناقات في سلاسل التوريد.

ويتوقع تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية انتعاشا بنسبة 4.3% في الشحنات البحرية في عام 2021. 

وواجه الانتعاش في التجارة الدولية مشاكل لوجستية، لا سيما نقص المعدات والحاويات وازدحام الموانئ الذي يطيل فترات الانتظار، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل البحري. 

ومع ذلك، حذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ‏(الأونكتاد) من أنه في حالة استمرار الارتفاع الحالي في أسعار الشحن، فإنه سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار بالنسبة للاستيراد والاستهلاك. 

ووفقا لتوقعات أونكتاد، قد ترتفع أسعار المستهلك بنسبة 1.5% عالميا بحلول عام 2023، لكن ارتفاع الأسعار قد يرتفع إلى 7.5% في الدول الجزر الصغيرة، التي تعتمد بشكل كبير على البحر في إمداداتها، وبنسبة 2.2% في الاقتصادات الأقل نموا. 

ويمكن أن تقفز أسعار الواردات بنسبة 11% في المتوسط ​​على المستوى العالمي، مع زيادات تصل إلى 24% في الدول الجزر الصغيرة. 

وحذرت ريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، في البيان المصاحب للتقرير، من أن تداعيات الأزمة الصحية "ستضرب الدول الجزر الصغيرة النامية والدول الأقل نموا بشكل أقوى". 

وكشف الوباء عن نقاط الضعف في قطاع النقل البحري، خاصة عندما اضطر ميناء يانتيان في الصين للإغلاق في مايو لمكافحة تفشي فيروس كورونا، مما تسبب في تأخيرات كبيرة في تفريغ السفن، أو عند جنوج سفينة Ever Given في قناة السويس في مارس. كان على بعض السفن مراجعة مسارها والمرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح، مما أدى إلى زيادة تكلفة رحلتهم.

كما نبه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى تغيير أطقم العمل في هذا القطاع الذي يوظف أكثر من 1.9 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

منذ بداية الوباء، وجد مئات الآلاف من البحارة أنفسهم عالقين في البحر، بسبب إغلاق الحدود أو عدم وجود طائرات للعودة إلى بلادهم عند تغيير الطاقم، حيث دعا (الأونكتاد) الحكومات وأرباب العمل إلى العمل معا، لا سيما من خلال منحهم الأولوية للتطعيم لتسهيل عودتهم.