قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم برئاسة  المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، علي المشروع المقدم من وزارة الاستثمار و التعاون الدولي لتعديل بعض احكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، مشيرة إلى أن  رئيس الوزراء سيرفع القانون إلى مجلس الدولة الاسبوع المقبل تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب.

و أوضحت الوزيرة، فى تصريحات صحفية عقب مجلس الوزراء،  أن هذه التعديلات تعتبر الأكبر منذ تدشين هذا القانون عام 1981، موضحة أنها تأتي بغرض تعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها، وتحسين مركز مصر في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار، ومن بينها تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي، وتطبيق الإصلاحات المرتبطة بحماية الاقلية من المستثمرين وتطبيق قواعد الحوكمة وتجنب تعارض المصالح، بالإضافة إلى تقريرالتنافسية الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو ما كان يتطلب تعديلات بقانون الشركات الحالي لمواكبة التطورات في العملية الاستثمارية عالميا .

واضأفت الوزيرة، أن هذه التعديلات تأتي في ظل الرغبة الجادة لمواكبة التشريعات الاقتصادية لافضل التطبيقات العالمية، مما استدعي ضرورة مراجعة مواد قانون الشركات المصري تغييرا و تعديلات و تطويرا في ظل ضرورات التطبيق العملي و التطورات الاقتصادية فضلاً عن تهيئة الإطار القانوني لتوفير بعض المجالات ذات الارتباط بتشجيع وجذب الاستثمارات وتيسير مزاولة النشاط.

وأوضحت الوزيرة، أنه قد تم تعديل واضافة 74 مادة من مواد هذا القانون، حيث تم تعديل 25 مادة واضافة كل من 22 مادة، وفصل جديد لتنظيم شركات الشخص الواحد شمل 16 مادة، اضافة إلى تعديلات إضافية تتضمن إلغاء عبارات من بعض المواد شملت 11 مادة، مشيرة إلى أنه تم منح الاقلية من المستثمرين الحق في وضع بنود علي جدول اعمال الجمعية العامة العادية أو الدعوة لانعقاد الجمعية العامة الغير عادية وازالة القيود الواردة لإعمال هذه الحقوق، وابطال عقود المعاوضة التي لا تراعي مصالح الشركات والمساهمين وحق المقاضاة للتعويض عن الاضرار ورد المكاسب التي حققها المستفيدين من ابرام تلك العقود، واعفاء الشركات ذات المسئولية المحدودة من تقديم شهادة بنكية بقيمة الاكتتاب في رأس المال وفقا للممارسات العالمية، وتنظيم قدرة مساهمي حقوق الاقلية في ايقاف قرارات الجمعية العامة للشركة الصادرة إضرارا لهم أو اصدارها لصالح فئة معينة من المساهمين.

وذكرت الوزيرة، أن التعديلات تتضمن الحق في اصدار اسهم ممتازة اثناء حياة الشركة عبر زيادة رأس المال مع ضوابط لحماية باقي المساهمين، وحق بعض المساهمين بإبرام اتفاق عند تأسيس الشركة ينظم العلاقة بيهم بشرط أن لا يتضمن هذا الاتفاق، حكما يعفي المؤسسيين من المسئولية الناجمة عن تأسيس الشركة، وتنظيم اجراءات التأسيس الإلكتروني والخدمات الإلكترونية للشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار بالتوازي من نصوص قانون الاستثمار، وتنظيم قواعد و اجراءات تقسيم الشركات، ومنح الحق للمساهمين في استخدام نظام التصويت التراكمي والتصويت باستخدام وسائل التقنية الحديثة، وتنظيم اجراءات ولجان التحقق من قيمة الحصص العينية بمراعاة معايير التقييم المالي للمنشآت و معايير التقييم العقاري، وجواز تشكيل مجلس مديرين بالشركات ذات المسئولية المحدودة في حالة تعدد المديرين، وتيسير اجراءات زيادة راس المال و تنظيم حق الاعتراض للجهات الادارية المختصة اذا تمت الزيادة بطريقة الغش او الاضرار بحقوق المساهمين او بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية، وجواز أن يتضمن النظام الاساسي للشركة تمثيل حد ادني من نسبة راس المال في عضوية الشركة، وتنظيم التظلم بإنشاء لجان تظلمات من القرارات الصادرة من الجهات الادارية المختصة، وتنظيم التصالح للوزير المختص أو من يفوضه مع المتهم اذا زالت اسباب المخالفة.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه قد تم اضافة إلى الباب الثاني من قانون الشركات، فصل تحت عنوان " شركة الشخص الواحد " بهدف تشجيع المشروعات من خلال تمكين المالك من تأسيس شركة بمفرده، مما يشجع المستثمر علي استثمار جزء معين من امواله من خلال تأسيس هذه الشركة، موضحة أن شركة الشخص الواحد، ستحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة، التي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي، للتحول إلي الاقتصاد الرسمي، كي تستفيد من المسئولية المحدودة التي أتاحها القانون لشركات الشخص الواحد كما تم مراعاة وضع العديد من الضوابط التي تمنع إساءة استخدام نظام المسئولية المحدودة التي يتمتع به الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على الانتهاء من المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وارسالها لمجلس الوزراء خلال أقل من شهر.

وأشارت الوزيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات اجنبية مباشرة جديدة، والحكومة تستهدف 10 مليارات دولار خلال العام الحالى وخلال اول 4 شهور فى العام الجارى، استطاعت الحكومة أن تجذب 6.8 مليار دولار استثمارات اجنبية ، موضحة أن الوزارة حريصة على تطوير مركز خدمة المستثمرين للتسهيل على المستثمر.