محاولات مكثفة داخل أروقة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف الحد من حالة الغضب التي تنتاب العاملين بالقطاع، على خلفية القرار الصادر مؤخرًا بعدم صرف علاوة غير المخاطبين بالخدمة المدنية والتي تم إقراراها من الرئيس السيسي بنسبة 10% من أساسي الراتب.

ولجأ رئيس النقابة العامة للمرافق عادل نظمي، والذي يعمل مستشارًا لوزير الكهرباء لشؤون العمال، بطلب لوزير الكهرباء بزيادة "عيدية" العمال لتصل إلى 1500 جنيه.

زيادة العيدية من 500 لـ 1500 جنيه

بدروه، قال أحمد محب الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة، إن العيدية التي يحصل عليها العاملون في الكهرباء تتراوح ما بين 400 جنيه كحد أدنى، و500 جنيه كحد أقصى، بينما طلب عادل نظمي، تضمن زيادة العيدية الخاصة بالعمال لترتفع لـ750 جنيها كحد أدنى، و1500 جنيه للعامل كحد أقصى.

وأكد محب لـ"الهلال اليوم"، اليوم الخميس، أن الوزارة لم توافق على الطلب، المقدم بتاريخ 30 مايو الماضي، والذي نشر صورة منه عبر هذا التقرير، ولكنه لم يستبعد موافقة الوزارة عليه قريبًا، ما أجل تهدئة العاملين بعد قرار منع علاوة الـ 10%.

وبسؤاله: هل الموافقة على زيادة “العيدية" ستؤثر على مقفهم الرافض لمنع العلاوة، فأفاد محب بأن زيادة العيدية أو عدم زيادتها لاتعني العاملين بقطاع الكهرباء، ولكن هدفهم الآن هو حصولهم على العلاوة مثلهم مثل باقي الشركات المماثلة لوزارة الكهرباء، كونها شركات مساهمة، مثل شركات البترول والمياه والصرف الصحي.

وأوضح الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالكهرباء، أن "التحجج" بعدم صرف العلاوة لعدم مطابقتها لنص المادة الخامسة من قانون غير المخاطبين بالخدمة المدنية غير صحيح، حيث تنص المادة على أن "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".

وفي سياق مواز، قال أحمد أبوهيبة، أحد المحصلين بشركة جنوب القاهرة لوزيع الكهرباء، إن العمال بالوزارة بعد فشلهم في التوصل لحل في الحصول على العلاوة، توجهوا نحو مجلس النواب، كونه الجهة التي أصدرت قانون غير المخاطبين بالخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أكدوا على أحقية العاملين بقطاع الكهرباء في الحصول على العلاوة الخاصة بصرف 10% من الرتب الأساس للعاملين.

وأكد أبوهيبة لـ"الهلال اليوم" أن النواب بلجنة القوى العاملة شددوا لوفد من العاملين بالكهرباء على تبني صرف العلاوة الخاصة بهم بعد صدور القانون لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، لافتًا إلى أن النائب فائز أبو خضرة، قال إن وزير الكهرباء محمد شاكر، برفض تطبيق العلاوة، فهو بذلك يتحدى قرار رئيس الجمهورية والصادر بمنح العاملين بالدولة وغير المكلفين بقانون الخدمة المدنية.