يتعرض الاقتصاد الإثيوبي، المعروف سابقًا بسرعة نموه الفائقة، وكان ينظر إليه باعتباره أحد المناطق الواعدة في أفريقيا، لضربة جديدة موجعة، بعد إعلان العديد من الدول سحب رعاياها من هناك، كما أعلنت العديد من الشركات تصفية أعمالها، في ظل الحرب القائمة في إثيوبيا منذ عام.

وقالت شركة تصنيع الملابس العالمية PVH Corp إنها تغلق منشآتها هناك، بسبب "سرعة وتقلب الموقف المتصاعد".

وتشمل علامات الشركة التجارية، كالفن كلاين وتومي هيلفيجر، كانت شاغلًا بارزًا للمنطقة الصناعية النموذجية في إثيوبيا في مدينة هواسا، في ثاني أكبر دولة بإفريقيا من حيث عدد السكان التي كانت تطلعاتها في التطور السريع كبيرة على النمط الصيني.

وقالت PVH إنها ستغلق منشأتها بعد أن تعطل البيع المخطط له بسبب الوضع المتصاعد في إثيوبيا لكنها أضافت أنها لا تزال ملتزمة بشركائها التصنيعيين الخارجيين في هواسا.

وبعد إعلان الشركة تصفية أعمالها حذرت هيئة الإعلام الإثيوبية اليوم الجمعة أربع شبكات إعلامية – "بي بي سي" و"سي إن إن" و"رويترز" و"أبو"، من إمكان إلغاء تراخيصها في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا المحاصرة بسبب تقاريرها عن انتشار الحرب الأهلية.

وكانت هذه الشبكات الإعلامية، فضحت تصرفات الحكومة وصورت حملات الإبادة الجماعية التي ترتكبها بزعامة رئيس الوزراء آبي أحمد، حيث ضع البلاد تحت "ضغط دبلوماسي مكثف".

كما أنها صورت صورة حية لاقتصاد إثيوبيا المحتمل أن يشهد حالة من الانهيار في ظل اعتزام شركة تصنيع الملابس العالمية "بي في إتش كورب" إغلاق منشآتها هناك، بسبب "سرعة وتقلب الأحداث المتصاعدة"، في ظل الحرب بين الحكومة المركزية وجبهة تحرير تيجراي.

وجاء قرار الشركة العالمية عقب إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن حرمان إثيوبيا من المزايا التجارية، أو ما يعرف بـ"قانون النمو والفرص الأفريقي"، بسبب ما وصفته واشنطن بأنها "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان". تدخل العقوبة حيز التنفيذ بداية العام الجديد.

وسيطرت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على إثيوبيا، البالغ عدد سكانها نحو 115 مليون نسمة لمدة 25 عامًا، حتى وصل أبي أحمد إلى السلطة في عام 2018 وأطاح بها.

وبعد رحيل قادة الجيش إلى الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، أتاح الأمر للمتمردين تحقيق نجاحات كبيرة في غضون فترة زمنية قصيرة.