عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي ندوة توعوية لقيادات ديوان عام محافظة بورسعيد وممثلي القطاعات التابعة؛ حول عمليات الجائزة ومنظومة التميز الحكومي، وذلك في إطار جهود الدولة لنشر ثقافة التميز والتطوير المؤسسي، وحرص إدارة الجائزة على إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ وقيم التميز في قطاعات الدولة خلال رحلتها نحو التميز الحكومي بهدف تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية بما يتفق مع رؤية مصر 2030.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الهدف من إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي هو تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة اخرى، والعمل على تحفيز الموظفين للارتقاء بمستويات الأداء للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأشاد اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بمجهودات إدارة الجائزة لنشر ثقافة التميز، مؤكدًا حرص المحافظة على المشاركة بفاعلية في أعمال الدورة الجديدة للجائزة ليس فقط بغرض تحقيق الفوز ولكن من أجل الوصول إلى أداء حكومي متطور ينعكس اثره على المواطن.

أضاف الغضبان أنه في إطار تفعيل منظومة التحول الرقمي فإن المحافظة بصدد إطلاق «الكارت الموحد» والذي سيكون مخصصًا للحصول على عدة خدمات تتضمن خدمة التأمين الصحي والمعاش والرواتب والتموين، وكذا مستحقات برامج الحماية الاجتماعية لمن يستحقها منها تكافل وكرامة ومعاشات الأرامل والمطلقات وغيرها من البرامج الاجتماعية المختلفة، على أن يكون ذلك من خلال كارت واحد برقم واحد سري مما يسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطن.

وأشار المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي إلى أن الجائزة تهدف إلى تشجيع المنافسة بين المؤسسات الحكومية على جميع المستويات القومي والمحلي والإقليمي، وتحقيق معدلات أفضل لرضاء المواطنين، ونشر ثقافة الجودة والتميز وتعزيز روح الابتكار، وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة للمؤسسات الحكومية، موضحًا أن فئات الجائزة تشمل ست جوائز هي جائزة المؤسسة المتميزة، والوحدة المتميزة، والخدمات الحكومية، والابتكار والإبداع المؤسسي، وجائزة القيادات المتميزة، والتميز الفردي.

وخلال الندوة استعرضت سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي رؤية ورسالة وأهداف الجائزة والتي تتسق مع أبعاد ومحاور رؤية مصر 2030، وأشارت إلى فئات الجائزة المختلفة ومراحل تنفيذ أعمال الدورة الثانية من الجائزة، مشيدة بمشاركة المحافظة والمجهودات المبذولة التي ساهمت في تأهل عدد من مرشحيها إلى التصفيات النهائية، مشيرة إلى فوز حي الشرق بالمركز الثاني في فئة أفضل حي، ومركز خدمة المواطنين المطور بالمركز الأول، ومركز المناخ النموذجي ببورسعيد بالمركز الثالث في فئة مكاتب التموين في دورة الجائزة 2020.

كما أوضحت سهى سعيد أن الدورة الثانية للجائزة شملت 19 فئة، تقدم لها أكثر من 2000 طلب ترشح، فيما تم استحداث 4 فئات جديدة شملت أفضل موظف حكومي، وأفضل فريق عمل، وأفضل مكتب صحة، وأفضل مكتب تموين، وجار العمل على إضافة فئتي مكاتب السجل المدني ووحدات تراخيص المرور في الدورة القادمة للجائزة. وأشارت إلى أنه تم الاعتماد على التحول الإلكتروني في الدورة الثانية بنسبة 100% لكل عمليات تقديم الطلبات والتقييم، مما ساهم بشكل ملحوظ في تقليل نسبة الاستبعاد لـ 14% بدلاً من 39% في الدورة الأولى، كما شارك في عملية التقييم خبراء من مصر والإمارات والأردن وجنسيات أخرى.

وأوضحت سهى سعيد شروط التقديم والمشاركة في فئات الجائزة، والدورات التدريبية وورش العمل التي تم تقديمها من إدارة الجائزة على مستوى جميع الفئات، بالإضافة إلى البرامج التدريبية المقدمة على منصات التواصل الإلكترونية، مشيرة إلى دراسة عرض أفضل الممارسات الناجحة مع بحث إمكانية توفير تقارير للمشاركين غير المؤهلين للمرحلة النهائية للتعرف على فرص التحسين لتطوير الأداء.

من جانبه أشار الدكتور عبد الحكيم رضوان، استشاري التدريب والتقييم بالجائزة؛ إلى القيم التي تحكم عمليات الجائزة من شفافية، وتعاون، واتقان، وإضافة قيمة، وكذلك مراحل عملية التقييم، بالإضافة إلى استعراض أدلة معايير الجوائز لمختلف الفئات والتي تستند على محاور ومعايير منظومة التميز الحكومي.