نجحت الطروحات العامة الأولية العالمية في تجاوز قيمة 600 مليار دولار، لتسجل أفضل أداء خلال هذا العام، مدفوعة بتعافي الاقتصاد العالمي من وباء كورونا وكذلك طفرة الشيكات على بياض والشركات التي تربح من التقييمات المرتفعة.

ووفقا لوكالة أنباء "بلومبرج"، جمعت حوالي 2850 شركة وشركات استحواذ أكثر من 600 مليار دولار في الاكتتابات العامة الأولية، لتتجاوز الرقم القياسي المسجل في عام 2007، موضحة أن مجموعة "ريفيان أوتوموتيف" تصدرت الطروحات بقيمة ما يقرب من 12 مليار دولار في نيويورك هذا الشهر فيما كان الاكتتاب العام الأولي لشركة الصين للاتصالات "تشاينا تيليكوم المحدودة" هو الأكبر في آسيا بقيمة 54 مليار يوان (8.4 مليار دولار) في أغسطس الماضي.

وقال جاريث مكارتني، رئيس قسم الأسهم الأوروبية في بنك "يو بي أس" السويسري: "نحن ننتقل من سوق مثالي للاكتتابات الأولية العامة مع وفرة من السيولة والصفقات ذات الأداء الجيد إلى بيئة أكثر طبيعية"، حيث يكون المستثمرون أكثر انتقائية، مضيفا أن تلك الشركات استفادت من ارتفاع أسعار الأسهم القياسية وتدفق السيولة إلى جانب إجراءات التحفيز على تعزيز أرباح الشركات.

وأوضح مكارتني أن جنون الشراء بالتجزئة دفع أسواق الأسهم إلى الانطلاق هذا العام، جنبا إلى جنب مع شهية المستثمرين للقطاعات الساخنة، مشيرا إلى أن أسهم شركة ريفيان، التي لم تحقق إيرادات بعد، تضاعفت أكثر من الضعف في جلساتها القليلة الأولى، متجاوزة لفترة وجيزة أسهم شركة فولكس فاجن في القيمة السوقية.

وأدت تلك المكاسب الضخمة إلى إثارة المخاوف من حدوث فقاعة جديدة، حيث يتم تداول مؤشر "S&P 500 " بأكثر من 21 ضعف الأرباح المتوقعة في العام المقبل، وهو أعلى بكثير من متوسط 10 سنوات فيما تقترب الأسهم من أعلى مستوياتها منذ فقاعة تكنولوجيا المعلومات "الدوت كوم" عام 2000.

ومن جانبها، قالت سوزانا ستريتر، كبيرة محللي الأسواق في شركة "هارجريفز لانسدون" إنه مع تقليص برامج التحفيز النقدي، واحتمالية تباطؤ النمو العالمي بشكل حاد، فقد تتجه الأسواق نحو التصحيح، متوقعة أن "الشركات المبالغة في تقديرها ستشعر بالألم أسرع بكثير من غيرها".

وشهدت بعض طروحات أسهم الاكتتاب العام الأولي خيبة أمل، حيث شملت التقلبات البارزة لأول مرة انخفاضا بنسبة 27% في الشركة الأم لمزود المدفوعات الرقمية الهندي "باي تي إم للمدفوعات" الأسبوع الماضي، وتراجع شركة "ديليفرو" الناشئة في المملكة المتحدة بنسبة 26%، وانخفاض شركة "أوسكار للتأمين الصحي" الأمريكية بنسبة 11% في مارس.

وقد دفعت تلك التقلبات بعض خطط الاكتتاب العام الأولي إلى التأجيل لعام 2022، لتفادي تراكم المخاطر على أسواق الأسهم العالمية، بما في ذلك ارتفاع التضخم الذي قد يؤدي إلى تشديد السياسات النقدية. ويمكن أن تؤدي الزيادات في أسعار الفائدة إلى إعاقة النمو الاقتصادي وإبطاء نمو الأرباح.