قال أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إنه لا توجد تقارير رسمية تقدر حجم التجارة الإلكترونية في مصر، فقد تصل إلى 400 مليار جنيه سنويا، لذا لابد من وجود قانون للتجارة الالكترونية لينظم هذا الاقتصاد غير الرسمي.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن حجم التجارة الإلكترونية قد زاد خاصة بعد جائحة كورونا خلال 2020 لتصل إلى ما يقرب الـ 20 % من حجم التجارة في البلاد، وفقا لما أعلنت عنه وزارة الاتصالات.

وعن مميزات قانون التجارة الإلكتروني، أوضح أنه يساهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي والعشوائي للاقتصاد الرسمي، ما يساهم في زيادة الحصيلة الضريبية التي تصب في خزينة الدولة والدخل القومي، إضافة إلى أنه ينظم عمليات البيع والشراء الإلكتروني ويضمن حق المستهلك ويقضي على عمليات البيع الوهمي أو النصب أو الغش التجاري الذي نراه على بعض مواقع التسوق الإلكتروني بعرض منتج بصورة ومواصفات وجودة عالية وعند استلامه بعد شرائه ودفع سعره إلكتروني تجده ذات جودة رديئة.

وتابع أن هناك قوانين تحكم أجزاء من التجارة الإلكترونية مثل قانون جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية المستهلك، وقانون الضرائب، وقانون التوقيع الإلكتروني، إلا أن وجود قانون متخصص للتجارة الالكترونية يشمل كافة جوانبها وينظمها هو الأفضل.

وأكد أن  اليوتيوبر البلوجر وأي عمليات تجارة عبر شبكة الإنترنت تعد اقتصاد غير رسمي وعشوائي، فقد يشمل قانون التجارة الإلكترونية هؤلاء، حيث وصل عددهم إلى 48.5 مليون مستخدم،  مشيرا إلى أنه وفقا للتقارير الرسمية فقد ارتفاع الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 4.1 مليار دولار، بالإضافة إلى مساهمة قطاع الاتصالات في رفع نسبة الناتج المحلي خلال 2020 ليصل إلى 4.4% مقابل 3.2% بما يقدر بنحو 107.7 مليار جنيه.