بعد انتشار فيروس كورونا نمى وانتشر التجارة الإلكترونية بشكل مضاعف عن السنوات الماضية، وتخوف المستهلك من الاختلاط والخروج من المنزل لجأ إلى التجارة الإلكترونية والتسوق أون لاين، لذا تضاعفت المبيعات خلال العامين الماضيين، وفي هذا الإطار قامت لجنة مشكلة من جهاز التجارة الداخلية ووزارة المالية وجهات آخرى بإعداد قانون التجارة الإلكترونية، بعد الإطلاع على  قوانين التجارة الإلكترونية بالخارج.

وفي هذا الإطار، كشف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، الدكتور إبراهيم عشماوي، أن حجم التجارة الإلكترونية قبل جائحة كورونا بلغ 3.6 مليار دولار، فيما ارتفع بعد كورونا خلال الفترة من 2020 إلى 2021، بمقدار 5 مليارات دولار وذلك وفقا لإحصائيات التعاملات "الكريديت"، ولكن وفقا لتعاملات الكاش فتضاعفت 5 مرات، مشيرا إلى أن قطاع التجارة سيكون هو الحصان الرابح في الاقتصاد المصري.

تشريعات للتجارة الإلكترونية 

ومن جانبه قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن حركة التجارة الاليكترونية تحتاج تشريع واضح وسهل ومبسط من أجل تنميتها خلال الفترة المقبلة؛ لأنها قد تكون أحد ادوات تشجيع الشركات والصناعات الصغيرة للدخول في المنظومة الرسمية من أجل الحصول على خدمة ترويح المنتجات بصورة أوسع بشكل اليكتروني، لذلك أي تشريع محفز ومنظم لابد أن ندعمه بقوة.

وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن متوسط التجارة الإلكترونية في مصر 5 مليار جنيه ومن بينها مشتريات قطاع السياحة والطيران، وهذا رقم متواضع جدا وقد يكون شهد ارتفاعا ملحوظا خلال أزمة فيروس كورونا المستجد ولها اهمية كبيرة للدولة لانها تشجع على تعميم الشمول المالي واتجاه المواطنين نحو الميكنة والتعاملات الإلكترونية.

وأشار إلى أن  كافة التقارير تشير إلى ارتفاع كبير في الشراء عبر الإنترنت والتطبيقات والمنصات المختلفة منذ بداية أزمة فيروس كورونا، وذلك لعدد من الأسباب لعل أبرزها الخوف من انتقال فيروس كورونا المستجد، ثانيا لوجود بعض العروض الترويجية التي يمكن أن تخفف من فاتورة الشراء، ثالثا سرعة وسهولة توصيل السلع خاصة من المنصات الشهيرة، لذلك لابد من تشريع واضح لتنظيمها.

وأوضح أن الفئة الأكبر من المجتمع المصرى لا تعرف آليات التعامل والشراء عبر الانترنت لذلك يمكن الوقوع في بعض الأخطاء أو المخاطر التي قد تؤدي إلي تعرض المستهلكين للنصب أو أن المنتجات التي يتم شراؤها غير مطابقة للمواصفات القياسية أو المواصفة التي ظهر المنتج عليها فى المنصة الإلكترونية، وهو ما يجب علاجه في أي تشريع مرتقب.

ونوه إلى أنه لا سبيل للتعامل مع هذه الأخطار التي تهدد عملية الشراء عبر الإنترنت إلا من خلال التسوق من المنصات الشهيرة والمعتمدة والتي لها سمعة معروفة أو كيان واحد يمكن الرجوع إليه حالة وجود مشكلات، ثانيا الشراء من خلال فاتورة وإيصال دفع وذلك للتمكن من إرجاع المنتجات إذا كان هناك عيوب، وثالثا التواصل مع جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية في حالة التعرض لمشكلات.

القانون يحسم التجارة 

فيما قال أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إنه لا توجد تقارير رسمية تقدر حجم التجارة الإلكترونية في مصر، فقد تصل إلى 400 مليار جنيه سنويا، لذا لابد من وجود قانون للتجارة الالكترونية لينظم هذا الاقتصاد الغير رسمي.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر قد زاد خاصة بعد جائحة كورونا خلال 2020 لتصل إلى ما يقرب الـ 20 % من حجم التجارة في البلاد وفقا لما أعلنت عنه وزارة الاتصالات المصرية.

وعن مميزات قانون التجارة الإلكتروني، أوضح أنه يساهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي والعشوائي للاقتصاد الرسمي ما يساهم في زيادة الحصيلة الضريبية التي تصب في خزينة الدولة والدخل القومي، إضافة إلى أنه ينظم عمليات البيع والشراء الإلكتروني ويضمن حق المستهلك ويقضي على عمليات البيع الوهمي أو النصب أو الغش التجاري الذي نراه على بعض مواقع التسوق الإلكتروني بعرض منتج بصورة ومواصفات وجودة عالية وعند استلامه بعد شرائه ودفع سعره إلكتروني تجده ذات جودة رديئة.

وتابع أن هناك قوانين تحكم أجزاء من التجارة الإلكترونية مثل قانون جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية المستهلك، وقانون الضرائب، وقانون التوقيع الإلكتروني، إلا أن وجود قانون متخصص للتجارة الالكترونية يشمل كافة جوانبها وينظمها هو الأفضل.

وأكد أن  اليوتيوبر البلوجر وأي عمليات تجارة عبر شبكة الإنترنت تعد اقتصاد غير رسمي وعشوائي، فقد يشمل قانون التجارة الإلكترونية هؤلاء، حيث وصل عددهم إلى 48.5 مليون مستخدم،  مشيرا إلى أنه وفقا للتقارير الرسمية فقد ارتفاع الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 4.1 مليار دولار، بالإضافة إلى مساهمة قطاع الاتصالات في رفع نسبة الناتج المحلي خلال 2020 ليصل إلى 4.4% مقابل 3.2% بما يقدر بنحو 107.7 مليار جنيه.

يضبط إيقاع التجارة الإلكترونية 

وقال الخبير الاقتصادي، سيد خضر، إن تطبيق قانون التجارة الإلكترونية لضبط حركة التجارة وضمان حقوق المستهلك وعدم وجود حركة البيع العشوائي والنصب على العملاء ايضا سيكون هناك ضم جزء كبير من التجارة الالكترونية من الاقتصاد الغير رسمى إلى الاقتصاد الرسمى، مما يدعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلى.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن اتجاه الدولة المصرية إلى تطبيق الاقتصاد الرقمى باستخدام الميكنة الالكترونية ،كما ان قطاع التجارة الإلكترونية يوفر العديد من الفرص المباشرة  والغير مباشرة وخصوصا جذب مزيد من الطلبة للعمل في هذا القطاع، مشيرا إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية يعد من أهم القطاعات بعد أزمة كورونا.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى لآن يكون هناك تحقيق العدالة الضريبية بين حركة التجارة بشكل عام خصوصا ضم التجارة الالكترونية الى الضرائب، و تبذل الدولة جهودا كبيرة في عمليات حصرها بشكل أكثر دقة، خصوصاً في التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم بها، كما أن هناك خطوات رسمية التي  هدفها الرئيسى ضم الاقتصاد غير الرسمي ليعمل تحت مظلة الدولة بما يحقق النفع للطرفين ومدى الاستفادة فى تقديم الخدمات العامة كما سنتمكن من تحصيل حقوق الدولة بالكامل من جانب.

وتابع أن قانون التجارة الإلكترونية سيمنح أصحاب مشروعات الظل أو ما يطلق عليه الاقتصاد الموازي، حقوقاً ومزايا وحوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية لم تحدث من قبل من أجل جذب مزيد من الاستثمارات والتشجيع إلى دخول مجال التجارة الالكترونية وتحقيق العداله الضريبيه بين جميع اطراف حركة التجارة بشكل عام.