شباب.. ولكن

بعيداً عن دهاليز السياسة والإبحار فى مساحات الاختلاف فى وجهات النظر بين الرأى والرأى الآخر، أود أن أسجل بأنه من خلال رصدى ومتابعتى لمساعى الدولة لتطبيق سياسة تمكين الشباب فى كافة مؤسسات الدولة بشكل تدريجى، أدركت جيداً إننا نسير فى الطريق الصحيج بإستهداف تلك الفئة العمرية كونها الشريحة الأكبر فى المجتمع التى تمثل حوالى ستون فى المائة من الشعب المصرى وكذا إعتبارهم الفئة الأكثر حيوية ودينامكية فى التعامل السريع مع متغيرات الحياة فى ظل تنامى تداعيات العولمة على الدول النامية، بالتوازى مع تعاظم قدرتهم على مواكبة التطور الحادث فى المجتمع الدولى فى كافة المجالات خاصة التكنولوجيا منها.

وأبهرنى بشكل خاص مواصلة القيادة السياسية حرصها على رعاية وتبنى هذا التوجة بشكل موضوعى وفعال، والذى تجسدت أبرز ملامحه فى التواصل بشكل مباشر ومستمر مع الشباب من خلال مؤتمرات ومنتديات الشباب التى بدأت نهاية 2016 والتى تكررت فاعلياتها بشكل دورى، وذلك فى ضوء جلسات نقاشية ومنصات حوارية أبرزت تفاعلات واضحة ومباشرة بين الشباب من جهة وممثلى الحكومة والشخصيات العامة من مثقفين وسياسيين وغيرهم من جهة أخرى، لمناقشة قضايا المجتمع فى مختلف الأصعدة والمجالات بوجه عام والشباب بشكل خاص، والتى عكستها نتائج وحلول وقرارات مؤثرة وإيجابية على أحوال الشعب، إلى أن تطورت التجربة وتعاظم صداها الدولى إلى انطلاق منتدى شباب العالم لخلق منصة دولية تنطلق من مصر تناقش أحوال العالم وتلقى بتوصياتها فى أروقة المنظمات الدولية. ومما أسعدنى الإعلان عن انعقاد دورته القادمة خلال النصف الأول من شهر يناير العام المقبل.

فى ذات السياق حرصت الدولة على تقلد الشباب المناصب القيادية فى مختلف الوزارات لدمجهم فى المؤسسات التنفيذية بالدولة، بالتوازى مع الحرص على تدريبهم وتأهيلهم بالأكاديميات المتخصصة، ومواصلة المساعى للعبهم دور مهم فى الأحزاب السياسية لإضفاء البعد السياسى على مقومات شخصيتهم، والذى من وجهة نظرى تحرك وطنى حميد يحرك المياه الراكده ويضخ دماء جديدة مختلفة وواعدة فى أروقة العمل الوطنى، ويعزز من كفاءات مؤسسات الدولة فى ذات الوقت.

ختاماً، وبالإضافة إلى المعطيات السابقة لتأهيل الشباب وترسيخ سياسة تمكينهم المرحلى فى المجتمع، لكن بالتأكيد يحتاجون قدر كافً من الخبرات العملية والتفاعلات الحياتية الكاملة لكى نستكمل الصورة التى تبرز سمات الشخصية القيادية الواعدة والتى لا غنى عنها فى التعامل مع كافة الأمور، مع الإقتناع الكامل بقدرتهم على اكتساب تلك الخبرات مرحلياً، بإعتبارهم رقم هام ومؤثر فى المعادلة الوطنية، وذلك فى ضوء إمكانياتهم وقدراتهم الغير محدودة، فضلاً عن قناعتى الشخصية بضرورة لعبهم دوراً بارزاً فى دوائر صنع القرار بما يعكس دورهم الواضح فى الحفاظ على ثوابت الأمن القومى المصرى وتنفيذ مخططات الدولة وتحقيق أهدافها الوطنية.

*استشارى الأمن الإقليمى والدولى