قالت نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، "إننا نخطو بخطى حثيثة نحو تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والحد منها في المحافظات الأكثر تصديرًا لها"، مضيفة أن الأمر لا يتوقف عند ذلك بل إن من أهم محاور تنفيذ المبادرة أيضا المساعدة على توفير فرص عمل وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لتشجيع الشباب على العزوف عن الهجرة غير النظامية، مؤكدة أن وزارة الهجرة لا تدخر جهدًا في هذا الملف وتتعاون فيه مع كافة مؤسسات الدولة والجهات المعنية.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "giz" الشريك الرئيسي في المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج، ومؤسسة مصر الخير، يتم بموجبه قيام "giz" تجهيز 14 غرفة تدريب على أحدث مستوى بهدف استخدامها لتدريب الشباب، في إطار جهود وزارة الهجرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وشهد التوقيع السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد ،والدكتورعلي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.
وقع البروتوكول كل من السفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، ومحمد عبد الرحمن نائب العضو المنتدب بمؤسسة مصر الخير، وأندرياس أدريان، ممثلا عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" الشريك الرئيسي في المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج، وحضر مراسم التوقيع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء اللجان بالبرلمان المصري، وأكاديميين وخبراء دوليين.
وأضافت نبيلة مكرم أن إنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، يسهم في معرفة فرص العمل المتاحة في السوق المصرية والألمانية، ومن ثم مساعدة المتقدمين لهذه الوظائف عبر تقديم الاستشارات اللازمة لهم وتدريبهم لمواءمة متطلبات سوق العمل، كما يقدم جلسات المشورة الفردية والنصائح والمعلومات.
ولفتت إلى أن التعاون مع مؤسسة مصر الخير في هذا الصدد سيؤتي ثماره بكل تأكيد، موجهة خالص الشكر لكل القائمين عليها لما يبذلونه من جهود كبيرة في عدة مجالات.
وفي السياق، أوضح السفير محمد خيرت أن كل غرفة تدريب يتم تجهيزها تحتوي على 15 جهاز حاسب آلي وشاشات عرض وإنترنت ووسائل تعليمية في الـ 14 محافظة الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، على أن تقوم مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع المركز المصري الألماني بتنظيم عملية الالتحاق بالدورات والتوعية بين الشباب للانضمام لها، وإدارة تلك الغرف في غير أوقات التدريبات لتقديم خدمات مجتمعية لأبناء تلك المحافظات.
وأضاف أن الدورات التي سيتم تقديمها تهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية في مجالات مختلفة لإعداد عمالة ماهرة فنية أو إدارية مدربة لتوفير احتياجات السوق داخل وخارج مصر، كما سيتم تقديم كافة مجالات الدورات التدريبية سواء تنمية بشرية وقدرات أو مهنية مجانا بالكامل.
من جانبه، قال الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير إن توقيع برتوكول اليوم مع المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الادماج ووزارة الهجرة إنما يمثل ترجمة لنقل الخبرة إلى بؤر الخلل في المحافظات، فالمركز يعمل في مصر منذ زمن، لكن اليوم هو تعامل حقيقي مع الواقع، بنزوله إلى المراكز والقرى في المحافظات.
وأضاف أن هذا البرتوكول يحقق الاتصال الجماهيري المباشر مع الشباب في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، لتحقيق أمر من اثنين إما لتحويل هجرتهم إلى هجرة شرعية، أو لتوفير المعونة والتدريب والتأهيل الذي يرفع من كفاءتهم ويزيد من إتقانهم للعمل، ومن ثم يستطيعون الحصول على فرص عمل مناسبة تتماشي مع مؤهلاتهم الفنية، موضحا أن التعاون بين المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص يأتي من أجل تنمية الإنسان التي هي المهمة الأساسية لمصر الخير.
من جهته، أشار نائب العضو المنتدب بمؤسسة مصر الخير إلى أن التعاون مع "giz" يتضمن تجهيز عدد 14 غرفة تدريب في 14 محافظة وذلك في الجمعيات التي تتعاون مع مؤسسة مصر الخير من أجل استخدام هذه القاعات في تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، حيث ستقوم "giz" بتجهيز كل الغرف و دهانها مع توفير الأجهزة والمعدات اللازمة للغرفة من أجهزة كمبيوتر ومكاتب وكافة المستلزمات الأخرى.
وأضاف أن مؤسسة مصر الخير ستقوم بترشيح الجمعيات في كل محافظة من المحافظات المحددة والتي يبلغ عددها 14 محافظة متوفر لديهم في الجمعية غرفة لتجهيزها، مع متابعة تشطيب الغرف وتجهيز كل غرفة بكمبيوتر وكراسي وترابيزات، وكافة التجهيزات اللازمة للقاعة وتسليم المستلزمات إلى الجمعيات.
ونوه إلى أن مؤسسة مصر الخير ستقوم بمتابعة استخدام الجمعيات للغرف المختارة في الغرض المخصص لذلك وهو تدريب الشباب من أجل التشغيل.
يذكر أن وزارة الهجرة قد سبق وتعاونت مع مؤسسة مصر الخير في ملف رعاية المصريين بالخارج مثل شحن الجثامين لغير القادرين، وكذلك توفير وجبات وموائد إفطار في شهر رمضان الكريم للفئات الأكثر احتياجا، وذلك انطلاقا من
حرص وزارة الهجرة على تضافر الجهود الحكومية مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية ومنطمات المجتمع المدني، في ضوء استراتيجية الحكومة 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وما تتضمنه من دور المشاركة المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع المحلي.