تنعقد قمة الكوميسا الـ 21 غدا الثلاثاء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور ممثلي الدول الإفريقية أعضاء التجمع، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كما يتم تسليم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر للكوميسا من رئيس دولة مدغشقر، للمرة الثانية بعد مرور 20 عامًا.

وتعد اتفاقية الكوميسا أحد التجمعات الداعمة الرئيسية للجماعات الاقتصادية الأفريقية، والتي تهدف إلى إلغاء القيود فيما بين الدول المندرجة داخل الاتفاقية لتحقيق الوحدة الأفريقية، حيث تم إطلاقها في عام 1994، إلا أن مصر وقعت على هذه الاتفاقية في عام 1998، وتضم 21 دولة وهم: مصر، السودان، إريتريا، إثيوبيا، بوروندي، رواندا، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، وكينيا، مدغشقر، مالاوي، موريشيوس، أوغندا، اسواتيني، زامبيا، ليبيا، سيشيل، زيمبابوي، الصومال، تونس.

أبرز ما تحققه اتفاقية الكوميسا: 

ـ الإعفاءات الجمركية من باقي الدول الأعضاء على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
ـ مصر تلعب دورًا مهمًا في تفعيل وتطويرآليات عمل الكوميسا، والمشاركة في أنشطة وبرامج التجمع.

ـ دفع عجلة التنمية المشتركة في كل مجالات النشاط الاقتصادي، والتبني المشترك لسياسات الاقتصاد الكلي وبرامجه. 

ـ تحقيق النمو المتواصل والتنمية المستدامة بين دول الأعضاء وبعضهم. 

ـ البحث في توفير سبل البيئة المشجعة للاستثمار المحلي والأجنبي داخل القارة، والإسهام في تحقيق أهدف الجماعة الاقتصادية. 

أبرز المزايا التي تتيحها اتفاقية الكوميسا: 

ـ تعتبر دول الأعضاء داخل الكوميسا بمثابة سوق رحبة للعديد من المنتجات المصرية، تبلغ سكان دول الكوميسا نحو ما يقرب من 400 مليون نسمة. 

ـ الاستفادة الكبيرة من الإعفاءات الجمركية المتبادلة بين الدولة المصرية ودول الأعضاء، فضلا عن تطبيق الدولة المصرية لمبدأ المعاملة بالمثل مع باقي الدول داخل الكوميسا. 

ـ الاستفادة من واردات الدول الأعضاء وذلك لإقبال تلك الدول على استيراد العديد من السلع التي تتمتع مصر بها بميزة عالية في إنتاجها. 

ـ الاستفادة من تصدير دول الأعضاء لباقي دول الاتفاقية حيث أنها تعتمد على المواد الخام والسلع الرئيسية. 

ـ الاستفادة من المساعدات المالية المقدمة من قبل بنك التنمية الأفريقي، والمؤسسات المالية الدولية في مجال تنمية الصادرات إلى دول إفريقيا.

ـ تتضمن الاتفاقية إقامة نظام لتبادل المعلومات بين دول الأعضاء وبعضها، كما أن هناك مكاسب أخرى في مجال التعاون الصناعي والزراعي والنقل والمواصلات وفقا لما تتضمنه الاتفاقية.