اعلنت الحكومة التشيكية ،اليوم الأثنين، رفضها تطبيق التطعيم الإجباري في البلاد على غرار النموذج النمساوي الذي سيبدأ تطبيقه فعليا اعتبارا من فبراير المقبل.

ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون عن وزيرة المالية التشيكية إلينا شيلروفا قولها : إن "المواطنين يجب أن يكونوا قادرين على تحديد مسؤولياتهم واتخاذ القرار بأنفسهم خاصة عندما يتعلق الأمر بصحتهم".

وأضافت أن "تطبيق التطعيم الاجباري سيحتاج ايضا إلى تحضيرات قانونية وسياسية ربما تستغرق مدة سنتين بينما البلاد تحتاج لاجراءات سريعة" مشيرة الى امكانية تطبيق الإغالق الشامل على الأشخاص غير المطعمين.

ونظرا للأرتفاع الشديد في الاصابات والتي بلغت حوالي 15 الف إصابة يوميا ، شددت الحكومة على ضرورة تقيد المواطنين بالقيود الصحية المفروضة حيث من المقرر ان تنتقل إلى تطبيق قاعدة (2-G ) اي التطعيم أو التعافي من المرض وذلك اعتبارا من اليوم.

وبموجب القيود الجديدة ستكون العمليات التجارية والفعاليات الجماعية وارتياد المطاعم والحفلات مسموحا بها فقط لأولئك الذين تم تطعيمهم أو الذين تعافوا من المرض.