«أبرزها زيادة الصادرات والإعفاء الجمركي للواردات».. أبرز الفوائد العائدة على مصر من استضافة قمة الكوميسا
تستضيف مصر غدا الثلاثاء القمة الـ21 لتجمع الكوميسا، حيث من المقرر أن تتسلم مصر رئاسة التجمع، للمرة الثانية، بعد 20 عامًا على آخر مرة تولت فيها مصر رئاسة التجمع في 2001.
ومن المقرر أن تعقد قمة للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) الـ21 غدا بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور ممثلي الدول الإفريقية أعضاء التجمع، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس»، إلى جانب سكرتير عام الكوميسا، وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية.
وستشهد القمة تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصرللدورة الـ21 من رئيس مدغشقر، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية الكوميسا متوسطة المدى (2021 - 2025)، التي سيطلقها الرئيس السيسي.
فوائد تنظيم قمة الكوميسا 21
ويحمل تنظيم قمة الكوميسا في مصر غدا، أهمية كبرى حيث سيعمل على:
- تفعيل اتفاقية التجارة الحرة فى إفريقيا سيساهم فى تدعيم العلاقات الاقتصادية بين دول التكتل الكوميسا
- تعد القمة إضافة لتعزيز التبادلات التجارية بين مصر وكل الأعضاء وفى كل المجالات الاستثمارية والصناعية والزراعية والنقل والمواصلات وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء وأعمال المقاولات
- ستعمل أيضا على تعزيز أواصر الأمن والسلام بين دول القمة لأنها أحد ثمان قمم متواجدة فى القارة ومن أهمها التى تعترف بها منظمة الإتحاد الإفريقى.
- زيادة الصادرات إلى دول القمة حيث يبلغ عددا أعضاء التجمع 21 دولة يبلغ تعدادها السكاني نحو 583 مليون نسمة، ما يجعل دول التجمع سوق كبير يستوعب كافة الصادرات المصرية المميزة بلا جمارك
- إعفاء الواردات المصرية من هذه الدول من الجمارك، مثل البن والشاى، مما يخدم المواطن المصري، الذى سيستفيد من السلع القادمة من هذه الدول.
- ستعقد تحت شعار «تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الإستراتيجي»، بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي في تيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع الكوميسا، وتعزيز قدرة الدول أعضاء التجمع، على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة «كورونا» على اقتصاداتها.
- أعدت مصر خططا طموحة وواضحة بمعدلات إنجاز سريعة، لزيادة أوجه التعاون مع دول الكوميسا
• تأمل مصر من القمة وجود مساعدات مالية التى يقدمها بنك التنمية الإفريقى وكافة المؤسسات المالية الدولية فى مجال تنمية الصادرات إلى دول القارة ، وكذلك فى مجال الإعفاءات الجمركية والضريبية وكافة الرسوم المرتبطة بالصادرات والواردات .
• عملية التصدير لدول القمة التى يقدر عدد سكانها 400 مليون نسمة تقريبا ، هذا يعنى أنها ، وفى حال إستيراد مصر من هذه الدول ستعفى أيضا وستكون بأسعار مخفضة وبالتالى سيعود ذلك بالنفع على المواطن المصرى