ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة صباح اليوم، في فاعليات افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، بنسحته الثامنة تحت عنوان: "100 مليار دولار صادرات.. حلم ممكن"، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال"شاكر" إن هذا المؤتمر يعد بمثابة منصة وطنية تقدم رؤى للاقتصاد المصري وكيفية استثمار الجهود المبذولة والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مختلف القطاعات من مشروعات قومية، بالإضافة إلى أنه يعتبر فرصة جيدة لدراسة فرص الاستثمار والنمو في قطاعات الدولة المختلفة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية.

وتوجه وزير الكهرباء في بداية كلمته بالشكر لدار أخبار اليوم المنظمة لهذا المؤتمر المهم التي تحرص دائمًا على أداء دورها الرائد في توجيه الرأي العام المصري، وإلقاء الضوء على الموضوعات المهمة المؤثرة في الاقتصاد القومي.

وأشاد بالنجاح الذي تحقق للمؤتمر في نسخه السابقة والدور المتميز الذي قامت وتقوم به هذه المؤسسة الرائدة في مناقشة القضايا الماسة بالاقتصاد المصري.

وتسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فضلًا عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية، في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة.

وتعد الطاقة الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما تعتبر مسألة حاسمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، كما أن الطاقة تعد من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، وتسعى الدولة جاهدةً للحفاظ على موارد الطاقة، وتعظيم الاستفادة منها.

وأضاف شاكر أن الدولة وضعت رؤية مصر 2030، بهدف جعل مصر في مَصَافِ الدول المتقدمة على مستوى العالم، من خلال مضاعفة الرقعة العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة، وَيشمل ذلك مُعَالجة المشكلات الناجمة عن زيادة الكثافات السكانية في العديد من المدن، عبر انشاء مجموعة من المشروعات القومية الكبرى، سواء مشروعات المدن الجديدة، والاستصلاح الزراعي، ومشروعات محطات الطاقة الكهربائية العملاقة ومشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي، ومشروعات الطرق الرئيسية والسريعة، مع توفير المرافق والبنية الأساسية لهذه المشروعات.

وأكد شاكر، علي أنه بالرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، إلا أن الدولة المصرية استطاعت كسابق عهدها تحويل التحديات والصعاب إلى فُرص وَمُكتسبات على أرض الواقع، وقد تم اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة.

وأ ضاف  أن من أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى،  حيث تم إضافة قدرات كهربائية أكثر من 28 ألف ميجاوات، بقدرة اسمية إجمالية تبلغ حوالى 56.9 جيجاوات (قدرات متاحة فى حدود 47-48 ألف ميجاوات) وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.

واوضح  أنه استكمالاً لهذه الجهود وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وبمشاركة وزارتى البترول والكهرباء وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035.
 

وفى ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات، حيث تم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة.
بالإضافة الي اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.

ونتيجة لهذه الإجراءات أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص منهاEPC + Finance ـ BOO ـ  المناقصات  التنافسية وغيرها.

وأكد أن مشروعات الطاقة المتجددة في مصر استطاعت وبنجاح ترسيخ مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها، واكتمل إنشاء وتشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية 1465 ميجاوات وحاز جائزتين عالميتين: جائزة Global Award لعام 2017 وجائزة البنك الدولي عام 2019، وحاز أيضا على: جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية وباستثمار أجنبى مباشر بلغ نحو 2.0 مليار دولار أمريكي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل وربط كامل القدرات المولدة منه بالشبكة الكهربائية.

وهذا يؤكد قدرة الطاقة المتجددة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويؤكد دور المؤسسات الوطنية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية.

وجدير بالذكر أنه جارى التعاقد حالياً مع عدد من المستثمرين لمشروعات الطاقة الشمسية بسعر 2 سنت/ ك.و.س، وكذا بسعر 3 سنت / ك.و.س بالنسبة لمشروعات طاقة الرياح.

وصرح الوزير انه قد بلغ إجمالى القدرات المركبة التى تم انتاجها من محطات الطاقة المتجددة حوالى 6128 ميجاوات، ومن المتوقع أن يصل إجمالى القدرات المركبة من الطاقات المتجددة نحو 6378 ميجاوات بنهاية عام 2021 والذى يمثل 20% من الحمل الأقصى، والتى كان من المستهدف الوصول لها بنهاية عام 2022.
بالإضافة إلى أنه من المتوقع بإذن الله أن تصل القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى حوالى 10 ألاف ميجاوات بنهاية عام 2023.
واوضح الوزير أن مشاريع الربط الكهربائى بين الدول لقد أثبتت أن لها العديد من الفوائد منها الفنية والإقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية، ومن هذا المنطلق تعمل مصر بقوة فى اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائى والذى يلعب دوراً هاماً في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل.
 كما تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً (مع الأردن) وغرباً (مع ليبيا)، وجنوباً (مع السودان) ويجرى العمل حاليا على دراسة رفع قدرات الربط الكهربائى مع دول المشرق والمغرب العربى.
هذا بالإضافة إلى مشروع الربط الجاري تنفيذه مع المملكة العربية السعودية لتبادل الطاقة الكهربائية فى أوقات الذروة المختلفة بالبلدين، وقد تم بتاريخ 5 أكتوبر الماضى توقيع عقود الحزم الخاصة بمشروع الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والتى تعد  الخطوة الأولى العملية فى هذا المشروع الهام الذى يعد المشروع الأهم بين مشروعات الربط الكهربائى التى تنفذها البلدين ويعمل بمثابة ممر لعبور الطاقة الكهربائية بين مصر والتى تمثل حلقة الوصل بين القارة الإفريقية وبين المملكة العربية السعودية التى تمثل البوابة الكبرى لمنطقة الخيج العربى وصولاً إلى قارة أسيا.

كما تم خلال شهر أكتوبر الماضى أيضاً توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وكل من اليونان وقبرص لبدء الدراسات المعمقة لمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والقارة الأوروبية والتى تسمح بتبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات ومن خلاله  ستكون مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.

وفى ضوء الموقع الجغرافى المتميز الذى تحظى به مصر عند ملتقى الثلاث قارات (أفريقيا ـ أسياـ أوروبا)  الأمر الذى يؤهلها لتكوم ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة. واضاف الوزير ان الحديث عن الطاقة يأخذنا إلى التحدث عن القطاعات التي تتأثر بها، مثل الغذاء، والمياه، والبنية التحتية، والصناعة، والصحة، والتنمية الحضرية، وكافة الأنشطة الاقتصادية، ومازال لدينا العديد من المشروعات والأفكار والآمال التى نسعى لتحقيقها فى المستقبل القريب فى مجال الطاقة.

ويحظى الهيدروجين الأخضر أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة النظيفة فى المستقبل القريب، كما تعمل حالياً لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال حيث سيتم تحديث استراتيجية الطاقة فى مصر لتشمل الهيدروجين كمصدر للطاقة، هذا وقد تم الانتهاء من إعداد الشروط المرجعية لاختيار المكتب الاستشارى للمساعدة فى إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين. كما يجرى حالياً دراسة عدد من المشروعات الريادية مع عدد من الشركات العالمية فى مجال انتاج وتصدير الهيدروجين الأخصر بقدرات تترواح ما بين 100-200 ميجاوات.

هذا وقد أبدى العديد من الشركات رغبتها فى الاستثمار فى هذا المجال خلال مؤتمر فرص الاستثمار فى أفريقيا الذى تم عقده مؤخراً فى لندن.
 

كما تضع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على رأس أولوياتها توفير الطاقة الكهربائية النظيفة اللازمة لتنفيذ استراتيجية وزارة الأسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتحلية المياه.

كما يجرى حالياً دراسة عدد من المشروعات الريادية مع عدد من الشركات العالمية فى مجال انتاج وتصدير الهيدروجين الأخصر بقدرات تترواح ما بين 100-200 ميجاوات.

وفى ختام كلمته أكد الوزير، على أن الطاقة تعد المورد الأغلى فى حياة الإنسان وأهم حق من حقوقه،  فَدَعُونا نَعملُ جاهدين على استكمال مسيرة التنمية، لمواجهة كافة التحديات والصعوبات.