بحثت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، تفعيل دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني في القضية السكانية، ومكافحة الفساد لمساندة جهود الدولة في دعم هاتين القضيتين، اتساقًا مع محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

جاء ذلك خلال مؤتمر "تفعيل دور منظمات العمل الأهلي في القضية السكانية ومكافحة الفساد"، بحضور الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وعضو مجلس النواب، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة الإدمان، وعدد من القيادات التنفيذية وشباب المحافظة. 

وقالت محافظ دمياط، في بيان لها، إن قضيتي الزيادة السكانية ومكافحة الفساد، اكتسبتا أهمية بالغة خلال الأعوام الماضية، وينبغي إشراك الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مواجهتها لنشر الوعي في مجالات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتسليط الضوء على الآثار السلبية الناجمة عن الزيادة السكانية، بجانب التوعية بماهية الفساد وسُبل التصدي له لكونه معوق رئيسي لجهود التنمية، لدعم المؤسسات والاجهزة الرقابية لمكافحة الفساد والتصدي لكل أشكاله. 

وأكدت أن المحافظة حريصة كل الحرص على التعاون مع جميع الأجهزة لدعم تلك الجهود لاستكمال مسيرة التنمية والبناء التي شهدتها مصر خلال الآونة الأخيرة، موجهة التحية والشكر إلى الدكتور طلعت عبد القوي والدكتور عمرو عثمان على تلك الجهود التي تستهدف نشر الوعي بهذين الملفين على نطاق واسع. 

ومن جانبه، أكد مساعد وزير التضامن الاجتماعي، أن هذا المؤتمر يأتي استكمالًا لسلسلة التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة دمياط، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل مبادرات مثل "2 كفاية، تنظيم الأسرة"، وتعمل نحو الارتقاء بالخصائص السكانية، لكونها من أحد أهم المحاور المُتعلقة بالقضية السكانية، ونوه الدكتور عثمان إلى أن المؤتمر يستهدف تحقيق التعاون لمواجهة الزيادة السكانية، لكونها قضية ملحة لآثارها السلبية.

ووجه الدكتور طلعت عبد القوي الشكر إلى محافظ دمياط لحرصها مد يد العون مع المؤسسات المختلفة لدعم تلك القضايا المهمة، مقدما عرضًا مفصلًا حول القضية السكانية وآليات مواجهة الزيادة بها، من خلال مشاركة الجمعيات الأهلية والإعلام والخطاب الديني في تلك القضية.