يتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر للكوميسا من رئيس دولة مدغشقر، غدا الثلاثاء، خلال فعالية استضافة مصر لقمة الكوميسا الـ21 بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما سيتم أن يتم إطلاق استراتيجية الكوميسا متوسطة المدى 2021-2025. 

وفي هذا الإطار قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين والأفارقة، إن رئاسة مصر لمجموعة الكوميسا يأتي استكمالا للنهج الذي وضعته القيادة السياسية المصرية في الاهتمام بكافة النواحي الاقتصادية والاستثمارية والسياسية للقارة الافريقية، الأمر الذي انعكس تماما على شكل واداء التقارب المصري الافريقي وبات رجل الشارع الافريقي، لديه الثقة في قدرة الدولة المصرية وقيادتها على إعادة صياغة النموذج الافريقي بالتعاون العادل مع كافة الشركاء.

وأضاف الشرقاوي في بيان صادر اليوم، أن أهمية تجمع الكوميسا اقتصاديا تنحصر في زيادة حجم التعاون التجاري وزيادة حجم الصادرات وتنوع دول المصدر للمنتج الأساسي وخلق البديل الأقرب للسلع الأولية والخامات بحيث تكون فارقة في الأسواق الافريقية عوضا عن أسواق أخرى، مشيرا إلى أنه يمكن تحقيق البعد الاقتصادي مع دول الكوميسا حيث إن القراءات تؤكد ان اسواق دول الكوميسا لديها فرص تصديرية أمام المنتجات المصرية تصل إلي 3.5 مليار دولار على الأقل بحلول عام 2030 علاوة على الوضع الحالي البالغ 3 مليار دولار والذي يمثل 60% من حجم التبادل التجاري المصري مع القارة الافريقية.

وأكد الشرقاوي على نداءه إلى رجال القطاع الخاص بضرورة استغلال هذه الفرصة وأن استضافة هذه القمة سيفتح المجال للفرص بشكل غير مسبوق، مشيرا إلى أن مازالت تستطيع  تصدير لخمس دول فقط من 21 دولة في الكوميسا بنسبة 94% أو بـ 2.5 مليار دولار وهى ( ليبيا - كينيا -  اثيوبيا -  السودان - تونس ).

وعن أبرز الصادرات التي تحتاجها دول الكوميسا، أوضح أن على رأس قائمة الصادرات المصرية لدول الكوميسا ستكون السكر بأنواعه - الأسمدة الفوسفاتية والأوزونية وبعض الحاصلات الزراعية المتخصصة بالإضافة إلي الأجهزة الكهربائية والملابس الجاهزة، مطالبا بضرورة العمل على تعزيز الواردات من دول الكوميسا حيث يوجد مواد وسلع أولية عديدة في دول الكوميسا نحتاج إليها في مصر وهذا هو الطريق الامثل والافضل والانسب لاختراق العديد من الأسواق وزيادة الصادرات وتعزيز التواجد المصري.

وأشار الشرقاوي إلى جهود الحكومة المصرية بشأن تعزيز التبادل التجاري مع الجانب الأفريقي ومنها دعم كافة فعاليات وأنشطة اتفاقية التجارة البينية، مع تطبيق برنامج جسور للتجارة العربيه والافريقيه وتوفير حوافز وتحمل أعباء للشحن الافريقي وثم عمل واتخاذ إجراءات عديدة بشأن حل مشاكل النقل مثل ان شاء طرق القاهرة-تاون، كذلك العمل في تطوير الموانئ الأفريقية وتعزيز فكرة التعاون في إقامة مناطق لوجستية في بعض الدول الساحلية لخدمة تجمعات الدول الحبيسة في الكوميسا.

وحول ما يطلبه القطاع الخاص في دول الكوميسا من هذا الاجتماع المرتقب، أعرب الشرقاوي عن دور دعم التوسع في إنهاء الشمول المالي والتحول الرقمي ودعم الحكومات للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر حتى تتحول رقميا وتفتح المجال أمام شركات أخرى ناشئة للعمل في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك ضرورة التركيز على الصناعات التحويلية والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي والغذائي والانتاج الحيواني، مع ضرورة تضافر الجهود للتصدي للتجارة الغير مشروعة وإنقاذ وتطبيق القوانين التجارية وتوحيد اللوائح وضبط المعايير بين دول الأعضاء.

وأكد أن دول الكوميسا بحاجة إلى التوسع في تبادل الخدمات في مجالات الرعاية الصحية وخدمات الصحة العامة وتسهيل تسجيل لتجاره الادويه ونقلها بين دول الكوميسا، وكذلك العمل مع دعم دور المرأة في ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة وفتح فرص أمام مشروعات المرأة من رائدات الأعمال في دول الكوميسا، واخيرا ازاله المعوقات فعلياً فيما يتعلق بالتعريفه الحكومية والرسوم  المنشأ والاعتراف المتبادل بين الدول.