أكد مصطفى حمزة، مدير مركز "دراسات الإسلام السياسي" بالقاهرة، أن قائمة الإرهاب العربية - التي وضعتها "السعودية والإمارات ومصر والبحرين" وضمت 59 شخصية و12 كيانًا إرهابيًا - دقت المسمار الأخير في نعش نظام حكم "تميم" في قطر، كما أن هناك تحركات لتشكيل نظام حكم جديد يعيد الدولة القطرية لحضن العرب.

وقال حمزة في تصريحات له: إن هذه القائمة خطوة من خطوات الضغط على –الدويلة- القطرية لتركيعها سياسيًا، والأشخاص والكيانات التي تضمنتها القائمة أقل بكثير من الواقع، ولكنها تشكل ورقة ضغط جديدة تحسب لهذه الدول، وتدل على تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب.

وأضاف أن القائمة ضمت 26 مصريًا من بين الـ 59 التي أعلنت عنهم، مشيرًا إلى أن هذه الشخصيات منهم من هو محكوم عليه بأحكام قضائية في مصر، ويعيش في قطر، ليحرض على العنف ضد بلاده عبر قنوات الإخوان التي تحتضنها قطر.

وأكد مدير المركز أن الإرهاب الذي تم الاتفاق على محاربته حتى الآن، لا يزال هو الإرهاب الذي يرتدي زيًا إسلاميًا فقط، مع تجاهل محاربة الإرهاب الصهيوني، على الرغم من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية الأمريكية بأن كل جهود مكافحة الإرهاب لن تؤتي ثمارها ما لم يتم حل القضية الفلسطينية، مشددًا على أن هذا يضع الدول العربية في حرج بالغ؛ لأنه يجعلها متهمة بازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في ما يخص مكافحة الإرهاب.

أما عن السيناريوهات المحتملة من جانب قطر في تعاملها مع هذه الخطوة، أكد الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن قطر أمامها سيناريوهين؛ الأول الاستجابة لمطالب هذه الدول وهذا صعب في الوقت الحالي، وإن تم فسيكون سرًا على استحياء وبعد فترة من الزمن؛ حتى لا تظهر وكأنها خضعت للضغوط الخليجية والعربية، أما السيناريو الثاني فهو عدم استجابة قطر، وفي هذه الحالة يمكن أن تتعرض لضغوط أكبر من قبل الدول الخليجية مثل تجميد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي، إذا لم تستجب قطر إلى المطالب العربية والخليجية.