نظرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، أولى جلسات محاكمة صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، و نجليه إيهاب وأشرف، في أولى جلسات إعادة محاكمتهم بـ"الكسب غير المشروع"، في ظل غياب صفوت، وحضور نجله إيهاب.

وتلت النيابة العامة أمر الإحالة، والذي ذكر بأن صفوت الشريف، وبصفته الوظيفية، في غضون عام 1975 حتى 11 فبراير 2011، بدائرة قسم القاهرة الجديدة، حصل على كسب غير مشروع مٌقدر بـ304 مليون و 674 الف و 552 جنيه، استغلالاً لوظيفته، موضحةً بأنه إستغل وظيفته للتحصل على عديد من العقارات و الشقق السكنية و الفيلات وتملكها بأثمان لا يتناسب مع قيمتها، وكذلك الحصول على عدد من الشقق السكنية مما صدر قرار بإزالتها بالتدخل لدى المختصين آنذاك، كما اشارت الى تلقيه هدايا من المؤسسات الصحفية ، ومساعدته لنجليه، بتسهيل لهم تقاعدات لشركات الدعاية و الإعلان التي يعملون بها مع اتحاد الإذاعة والتلفزيون، كما أشار أمر الإحالة إلى اتهام المتهمين الثاني والثالث، نجلي المتهم الأول، بالاتفاق والمساعدة معه عن طريق الإمداد بالمعلومات والبيانات.

وأنكر إيهاب صفوت الشريف، التهم المسندة إليهم، وذلك بعد سؤال المحكمة له.

وطلب دكتور ياسر كمال الدين، دفاع المتهمين، ندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع؛ ليكون مهمتها التأكد من صحة الأوامر الصادرة بالأوجه لإقامة الدعوى بشأن التهم المنسوبة إلى نجلي المتهم الأول، مُشيرًا إلى أنه وبخصوص ما ذكرته النيابة العامة بأمر الإحالة بخصوص استغلال المتهم الأول لوظيفته لتحقيق ربح لشركات الدعاية والإعلان الخاصة بنجليه، أصدرت نيابة الأموال العامة أوامر بالأوجه بخصوصها.

كما شدد الدفاع بأن اللجنة ستكون مسئولة كذلك عن التأكد من صحة ما انتهت إليه لجنة الخبراء من صحة وسلامة الإجراءات التي تمت بشأن تملك العقارات والأراضي، لافتًا إلى "التصالح" الذي أتمه موكلوه والذي تمثل في سداد العجز الذي ورد بتقرير لجنة الخبراء والمٌقدر بـ"22 مليون جنيه"، وذلك بتنازلهم عن قطع أرض تٌقدر بـ44 مليون، معقبًا بأن ذلك التصالح هو لتوخي المساءلة وليس اعترافًا بالتهمة.