رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


وزير التعليم العالي يدعو المصريين لدعم مستشفى «57357»

10-6-2017 | 22:41


عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعًا مساء اليوم السبت، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات وقيادات التعليم العالي، وذلك بدار ضيافة جامعة عين شمس.

في بداية كلمته أشار الوزير إلى زيارته لمؤسسة 57357 لعلاج سرطان الأطفال، معربًا عن سعادته بما شاهده من أجهزة متطورة وخدمات متميزة للأطباء وأطقم التمريض، داعيًا كل المصريين إلى دعم هذه المؤسسة الرائدة في أداء رسالتها البحثية والعلاجية النبيلة.

وأكد "عبد الغفار" على ضرورة تشجيع الأنشطة الطلابية في كافة المجالات من أجل تكوين الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي، مطالبًا الجامعات بتقديم خططها ورؤيتها لهذه الأنشطة خلال فترة إجازة الطلاب الصيفية، موضحًا أن الوزارة حالياً بصدد إعادة وتأهيل معهد إعداد القادة بحلوان بالتعاون مع الجامعات؛ وذلك نظراً للدور المهم الذي يقوم به المعهد في إعداد الكوادر الطلابية القيادية.

كما طالب الوزير الجامعات بسرعة تقديم خطط مشاركتها في مشروع تطوير المناطق العشوائية المحيطة بها، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص دعمًا ماليًا للجامعات المشاركة في هذا المشروع من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بواقع 300 ألف جنيه لكل جامعة.

وأوضح عبد الغفار أن الوزارة بصدد إعداد قاعدة بيانات عن الإمكانيات والقدرات المعملية والبشرية بالجامعات في تخصص الخلايا الجذعية للاستفادة بها في مشروعات مستقبلية.

وأكد الوزير على الدور المهم الذي تقوم به اللجنة المشكلة للارتقاء بتصنيف الجامعات دوليا، داعيًا إلى ضرورة تفعيل دورها في أداء هذه المهمة العظيمة.

وأعلن "عبد الغفار" أنه تم الاتفاق مع أفضل الشركات العالمية لإعداد دراسة جدوى حول احتياجات سوق العمل إقليميا ودوليا، وأهم المهارات التي ينبغي أن يتسلح بها الخريجون للالتحاق بها.

كما أشار الوزير إلى ضرورة قيام الجامعات بتحديث بيانات موظفيها استجابة لطلب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وطالب "عبد الغفار" بتطبيق كافة معايير الشفافية والمساواة بين الطلاب خلال فترة انعقاد اختبارات القدرات بالكليات المختلفة من خلال متابعة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، مع استمرار العمل بكافة القواعد المتبعة في هذا الشأن، مؤكدًا على عدم زيادة رسوم اختبارات القدرات والإبقاء على الرسوم التي تقررت العام الماضي؛ نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها جميع الأسر المصرية.