تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، غدًا الأحد، أولى جلسات الدعاوى المقامة من أحمد حسام المحامي وكيلا عن محمد حمدي القطان، والمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير السياحة رقم 460 لسنة 2017 بإجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية.

واختصمت الدعوى رقم 50243 لسنة 71 قضائية كلا من وزير السياحة ورئيس لجنة انتخابات الغرف السياحية.

وقالت الدعوى، إن الانتخابات ستجرى استنادًا إلى اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها، الصادرة في 22 مايو الجاري، دون العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة، الأمر الذي يصيبها بالعوار الدستوري، ويترتب عليه بطلان تكوين مجالس تلك الغرف بناء على عجم مشروعية الانتخابات.

وأضافت الدعوى، أن اللائحة اشترطت أن يصدر قرار الدعوة للانتخابات قبل موعد إجرائها بشهرين على الأقل، في حين أن قرار وزير السياحة بالدعوة لتلك الانتخابات صدر يوم 24 مايو الجاري، محددًا موعد إجراء الانتخابات في 20 يونيو، ويبين من ذلك أن القرار المطعون فيه أهدر الحق في الترشح؛ بأن ضرب آجالًا ضيقة، وحدد مواعيد قصيرة لإجراءات العملية الانتخابية للغرف السياحية ومندوبيها بالاتحاد، بالمخالفة للمواعيد والآجال، التي تعد مناسبة، المنصوص عليها باللائحة المشتركة الجديدة.

وأكدت الدعوى، أن تلك الرسوم لم ينص عليها قانون إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها رقم 85 لسنة 1968، موضحة أن فرض تلك الرسوم يمثل قيدا على الحق في الترشح ومساسًا به.