قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، إحالة الدعوى المقامة من العاملين بمستشفى قصر العيني، ويطالبون فيها بإلغاء القرار الصادر من رئيس جامعة القاهرة بإلغاء البطاقة العلاجية للعاملين بقصر العيني للمفوضين وتحديد جلسة ١٥أكتوبر المقبل لنظرها.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ١٢٤٨٦ لسنة ٧١ قضائية وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة .

وجاء في الدعوى أن رئيس جامعة القاهرة أصدر قراراً يوم 1 يناير 2016 بالغاء البطاقة العلاجية للعاملين بقصر العيني، ما يهدد حياة العاملين وذلك بسبب عدم قدرتهم على التكلفة العلاجية، وأن البطاقة العلاجية كانت توفر لهم العديد من الخدمات الطبية التي لن يستطيعوا مواجهة تكلفتها .