شهدت أحداث مسلسل"لأعلى سعر"، في النصف الأول من رمضان، جرعة زائدة من الخيانات، سواء في عش الزوجية، أو في بيت العائلة، ما جعله، الأكثر مشاهدة وجدلًا، في سباق مسلسلات رمضان 2017.
وكانت قصة المسلسل الرئيسية، هي الأكثر إزعاجًا لكثير من النساء، حيث أنه بعد أن تخلت "جميلة"، التى تجسد دورها الفنانة نيللى كريم، عن عملها وأحلامها كراقصة باليه، من أجل حبيبها الدكتور "هشام"، الذي يجسد دوره أحمد فهمي، والتي كانت هي سبب نجاحه وشهرته، تركها في وسط المشوار وتزوج من أعز صديقاتها، " ليلى"، التي تجسد دورها الفنانة زينة، والتي نقلت صورة سيئة عن المرأة، الصديقة الخائنة الغيورة، التي تخطف زوج صاحبتها، ما كان بمثابة الصدمة لـ"جميلة"، وصممت على طلب الطلاق، والانفصال عنه.
وتسبب ذلك في أن تدور أحداث المسلسل داخل أروقة محاكم الأسرة، لتشهد الصراع بين جميلة والدكتور هشام، الذي رفض الطلاق، وهي لاتجد أمامها سوى اللجوء للخلع، كحل سريع، لأن الطلاق للضرر قد يأخذ سنوات في المحاكم كما قال محامي الدكتور هشام في المسلسل.
وبعد الانتهاء من صراع الخلع، شهدت أحداث المسلسل، صراع حضانة الطفلة " عائشة"، حيث استخدم الأب كل الحيل والأساليب للحصول، على حضانة الطفلة واتهام الأم، بسلوكيات غير اخلاقية، حتى حصل الدكتور "هشام"، على حضانة الطفلة، وهذا ما قوبل بكثير من الانتقادات لصناع المسلسل، على عدم الدارية الكافية بقانون الأحوال الشخصية، وأحقية الحضانة للجدة بعد الأم.
لذلك نرصد، بنود قوانين الأحوال الشخصية، الخاصة بأحقية الحضانة، لحل تلك الإشكالية، "فماذا قال أهل القانون؟".
وقالت، المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، ومسئول ملف المرأة والنوع الاجتماعي، إن مسلسل «لأعلي سعر»، تناول القضية بشكل يتعارض بالكلية مع الثوابت القانونية وأيضًا الشرعية المعمول بها في هذا الصدد، فوفقًا للقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن تعديل المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 خاص بأحكام النفقة وبعض أحكام مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، تبدأ مدة الحضانة الإلزامية منذ ميلاد الطفل وتستمر حتى بلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، أما بالنسبة لترتيب من لهم حق الحضانة يثبت الحق في الحضانة لأي من هؤلاء : (المحارم من النساء، العصبات من الرجال، محارم الصغير من الرجال غير العصبات )
وأشارت رباب عبده:" وفقاً للمتعارف عليه يكون المحارم من النساء وفقاً للترتيب التالي: "الأم، ثم أم الأم وإن علت، ثم أم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنات الأخت الشقيقة، فبنات الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، إلخ".
وأوضحت أنه في حالة عدم توافر شروط الحضانة لهن في الأحوال التالية: (إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن أحد منهن أهل للحضانة، أو انقضت مدة حضانة النساء، يكون انتقال الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.
وأكدت رباب عبده: "هذا وبعـد استعراض ترتيب الحاضنات للصغير وفقًا لصحيح القانون، يتضح لنا الخطأ الذي وقع فيه صناع العمل، إضف إلى موجبات إسقاط الحضانة والتي تعرض لها العمل الدرامي، والتي حددها المشرع في حالات معينة وهي "لو جُن الحاضن، أو ثبتت عدم أمانته في حفظ المحضون، أو كان فاسقاً فسقاً مؤثراً على مصلحة الصغير، أو أصبح الحاضن غير قادراً على الحضانة لعجز أو مرض أو كبر في السن، أو أصيب بمرض معدٍ، أو حكم عليه في جريمة من جرائم العرض، فكل ذلك يسقط حقه في الحضانة".
وأضافت: "وإن كنا نري أنه يمكن أن نُعزي كل تلك الأخطاء القانونية بالمسلسل إلى مفهوم الحبكة الدرامية وتصاعـد الأزمة، إلا أن كل هذا كما أسلفنا وإن كان مقبول من المنظور الدرامي البحت، إلا أنه متعارض مع السياق القانوني والشرعي المعمول به في قضايا الحضانة أو إسقاطها، وهو ما يجب مراعاته، تجنبًا لترسيخ مفاهيم غير صحيحة لدى عـدد من المشاهدين الذين يتابعون تلك الأحداث بشغف، ويظنون أنها تنطبق علي قضاياهم المنظورة بساحات القضاء.
وأشارت رباب عبده: "وإن كنا نتطلع إلى تعديل قانوني مستنير بقانون الأحوال الشخصية المعمول به يكون مفتاح حل للعيد من القضايا العالقة بمحاكم الأسرة، ويكون في المقام الأول متوائم مع مفهوم تحقيق المصلحة الفضلي للطفل والتي تبنتها المادة 80 من الدستور المصري المعدل في يناير 2014 وقانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008.