قال  رئيس شعبة المساحة البحرية، أن المفاوضات مع السعودية على تعيين الحدد البحرية بدأت بعد الأزمة التي وقعت بين السعودية وشركة جنوب الوادي في عام 2009، بسبب البلوكات الخاصة بالشركة التي تنقب عن البترول فى البحر الأحمر، و التى تداخلت مع البلوكات البحرية للسعودية، و بدأت جولة التفاوض الأولى فى يناير 2010 والجولة الحادية عشر انتهت فى مارس 2016 .

و أكد أن تعيين الحدود يستند إلى عدة مرجعيات فنية ودولية أقرها المجتمع الدولي، مثل اتفاقيات جنيف واتفاقية الأمم المتحدة للبحار، وهي مرجع لمصر في تعيين حدودها مع جيرانها ما عدا إسرائيل وتركيا بسبب عدم توقيعهم على الاتفاقية الدولية. 

وأشار إلى أن قانون البحار يحتوي على 24 مادة مخصصة لتعيين الحدود البحرية، وأن اللجنة المصرية الفنية استعانت بـ 4 مواد فقط منها لها علاقة بهذه الاتفاقية ، موضحا أن نقطة الحدود البحرية مع السعودية في البحر الأحمر تبدأ من بعد طابا نظرا لوجود حدود مشتركة مع الأردن تسمى النقطة الثلاثية ولذلك لا تبدأ الحدود مع المملكة من طابا كما يشيع البعض . 

وأضاف أن الأمور التى تم تحديدها فى بداية العمل هي تعريف خط الاساس و هو اساسا قياس المناطق البحرية الخاضعة لسيادة الدولة وهو أمر يواجه صعوبات في تحديده لعدم وجود شواهد في البحر كما في البر من جبال و علامات مختلفة، وهو نوعان عادي ومستقيم والثاني مرتبط بوجود شعاب مرجانية في الحد البحري و يتم حسابها بالحد الأدني للجزر البحري عند تلك الشعاب المرجانية .

 وأضاف أنه تم تحديد تعريف المياه الاقليمية ويعنى مسافة 12 ميل بحرى من خط الأساس، وأيضا تم تعريف المياه الاقتصادية بأنها مسطح مائى من خط الأساس ولمسافة 200 ميل بحري و في حالة عدم إتاحته يتم تقسيم المسافة بين البلدين المتجاورين.