وفق وثيقة قانون الأخلاقيات التي وضعها البروفيسور "آسا كشير"، بناءً على طلب وزير التربية الإسرائيلي نفتالي بينيت، لا يمكن للمحاضرين الأكاديميين التعبير عن رأيهم في مواضيع سياسية أمام تلاميذهم، إلّا إذا تطلبت المواد الدراسية كما في مجال العلوم السياسية مثلًا، كما يحظر بند آخر على أفراد الطاقم الأكاديمي أن يشاركوا في مقاطعة أكاديمية لمؤسسات تعليم عالٍ، حتى أنه يمنعهم من دعوة الآخرين إلى المشاركة في مقاطعة كهذه. كما ينص القانون على عدم جواز تعاون العيادات والبرامج الدراسية الأكاديمية مع جمعيات تُصنَّف سياسية.

خلال يوم واحد من نشر الوثيقة، وقع نحو ألف محاضر على عريضة يعلنون فيها التزامهم بتجاهل الوثيقة، مدعين أنه لا يحق للسلطة أن تتدخل في التعبير داخل الأكاديمية، كما أعلنت لجنة رؤساء الجامعات ردًا على الوثيقة أن أفرادها يعارضون بشدة وضع قانون أخلاقيات (للسلوك المقبول) لأعضاء السلك الأكاديمي في إسرائيل، ووصفت اللجنة القانون بأنه "مجموعة قواعد تمليها السلطة"، مشيرة إلى أنه "يسلب مؤسسات التعليم العالي حرية تحديد سلوك أفراد العاملين في السلك الأكاديمي، وهو ما يعد انتهاكًا خطيرًا وأساسيًّا للحرية الأكاديمية".

أوضح الوزير بينيت أن المؤسسات الأكاديمية الأمريكية تنتهج أنظمة أخلاقية مماثلة، زاعمًا أنه دون قانون كهذا، يسود وضع يشجع فيه محاضرون إسرائيليون على مقاطعة أكاديمية أمريكيّة لإسرائيل، "نحن ندفع راتبا لمحاضر في الجامعة، وهو يدعو إلى مقاطعة الجامعات الإسرائيلية،" غرّد بينيت على تويتر.