تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب ملف اتفاقية ترسيم الحدود وتبعية جزيرتي تيران وصنافير اليوم الأحد، بعدما مرت بمراحل متعددة وأثارت الجدل منذ اللحظات الأولى لعقدها فى 8 أبريل 2016، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء عليها واحالتها للبرلمان، طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها فى هذا الشأن.

البداية كانت مع زيارة العاهل السعودي الملك سلمان إلى القاهرة في أبريل من العام الماضي، عندما وقعتا مصر والسعودية اتفاقية تتضمن إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وبالتالي تبعية تيران وصنافير للحدود السعودية.
فى 10 أبريل 2016، أقام عدد من المحامين وعلى رأسهم خالد علي، أول دعوى قضائية تحمل رقم 43866 أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف تنفيذ الاتفاقية.

وخرجت بعض التظاهرات التي عُرفت باسم "جمعة الأرض" و"تظاهرة الأرض"، في 15 و 25أبريل 2016، احتجاجًا على نقل تبعية الجزيرتين .

في يونيو 2016، أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى حكمًا ببطلان الاتفاقية، وبعد صدور الحكم طعنت الحكومة المصرية عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وفي أغسطس من العام نفسه أقامت هيئة قضايا الدولة دعوى منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري.

في أكتوبر 2016، قضت محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى والقاضى، واعتباره توغل في اختصاصات السلطة التنفيذية، وأن الاتفاقيات الدولية تقع ضمن الأعمال السيادية التى تنأى عن الرقابة، فتقدم الرافضون للاتفاقية بطعن على حكم الأمور المستعجلة، إلا أن المحكمة رفضت طعنهم وأيدت الاتفاقية.

في 8 نوفمبر 2016، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض استشكال هيئة قضايا الدولة والاستمرار في تنفيذ الحكم، وتغريم الحكومة مبلغ 800 جنيه.

في 29 ديسمبر الماضي، قضت محكمة الأمور المستعجلة المصرية ببطلان حكم محكمة القضاء الإداري، ودخل طعن الحكومة على مصرية تيران وصنافير في عدد من التأجيلات، حتى تم الاطلاع عليها وحجزت القضية للحكم في 16 يناير الماضي.

في 16 يناير، أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

في اليوم التالي تم تحويل القضية إلى البرلمان للبت فيها، ومن المقرر أن تقوم اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم بمناقشة الاتفاقية وتبعية جزيرتي تيران وصنافير.

ويذكر أنه في مارس الماضي، كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، قد قررت حجز المنازعتين المقامتين من الحكومة، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، لكتابة تقريرها بالرأي القانوني.