أكد المحلل السياسي، رئيس مكتبة الإسكندرية، الدكتور مصطفى الفقي، أنه سيطالب المملكة العربية السعودية بدفع مقابل مالي، حال اعتماد البرلمان اتفاقية تعيين الحدود البحرية، ونقل جزيرتي تيران وصنافير، للمملكة، وذلك نظير دفاع مصر عنهما على مدار 80 عاما.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع علي فضائية "إكسترا نيوز": “لا أريد أن تدفع السعودية أموالا مقابل دفاع مصر عن الجزيرتىن، لكنها ستكون في شكل تعاون اقتصادى مشترك بين البلدين”.

وأضاف أن هناك قناعة مصرية عامة وسط النخبة، بأن تيران وصنافير سعوديتين، مشيرا إلى أنه كان هناك مطالبات من الجانب السعودي باستردادهما، إلا أن مبارك كان يؤجل مناقشة الأمر.

وأشار الفقي إلى أنه فى حالة تصديق البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية ستصبح إسرائيل لاول مرة دولة حدود مع الخليج، لأن الجزيرتين تفعان في المنطقة (ج) وفقا لاتفاقية السلام بين مصر واسرائيل.

وأكد الفقي أن هاتين الجزيرتين فقيرتين، ولم تستفد منهما مصر في أي مشروع استثماري، إلا أنهما تتمتعان بأهمية استراتيجية كبيرة.