قال صندوق النقد الدولي بعد انتهاء المشاورات التي يجريها مجلسه التنفيذي مع الجزائر لعام 2021 إن اقتصاد الجزائر يتعافى تدريجيا من تداعيات جائحة كورونا وصدمات أسواق النفط في 2020.

وجاء في بيان صدر عن الصندوق، أمس الاثنين: "من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد في 2021 و2022 لكن التوقعات بشأنه لا تزال غير مؤكدة وصعبة".

وأضاف أنه بعد الانكماش الذي شهده اقتصاد الجزائر في 2020 بنسبة 4,9%، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي بنسبة 2,3% في النصف الأول من 2021 "كنتيجة لانتعاش إنتاج المحروقات وأسعارها وتخفيف إجراءات الاحتواء (الخاصة بكوفيد-19)". وقال كذلك إن ميزان الحساب الجاري الخارجي شهد تحسنا ملحوظا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بعد تراجعه بشكل ملحوظ العام الماضي.

وحذر الصندوق في أكتوبر الماضي، بعد إجرائه أول مشاورات للمادة الرابعة مع الجزائر منذ عام 2018، من أن البلاد تخاطر باحتياجات تمويلية غير مسبوقة على المدى المتوسط إذا استمرت تعاني من عجز مالي مرتفع، وحث على إجراء تغييرات كبيرة في سياستها الاقتصادية.

وتابع: "بينما يشهد اقتصاد الجزائر تعافيا تدريجيا، إلا أن نقاط الضعف التي سبقت الجائحة لا تزال قائمة والمخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية مرتفعة".

وأشار إلى أن مديري الصندوق دعوا "لتبني مزيج من السياسات المتناغمة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي ولتعزيز نمو مستدام ومرن وشامل". واقترحت الحكومة الجزائرية هذا العام سلسلة إصلاحات تهدف إلى مجابهة تراجع عائدات الطاقة وضعف القطاع الخاص.