استعرض الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تقريراً عن بعض جهود الجهاز خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث انتهى من تقييم (8357) متقدماً للتقييم في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وتضمن التقرير انتهاء الجهاز من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف ب"التسوية" لـ (926 ) موظفاً من مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة مِمّن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وذلك طبقاً للضوابط والمعايير المُحدّدة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، كما انتهى من دراسة تثبيت وتعديل الشكل التعاقدي لـ(244) موظفاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة فضلاً عن دراسة ترقية (2617) موظفاً بمُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.

كما انتهى الجهاز من دراسة نقل (854) موظفاً مِنْ وإلى مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وفيما يتعلق بالوظائف القيادية، انتهى الجهاز من دراسة الإعلان عن وظائف قيادية لـ(27) وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

كما انتهى أيضا من دراسة تنفيذ قرارات تكليف لـ(896) مُوّظفاً من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية، ودراسة تنفيذ (5121) حُكماً قضائياً متنوعاً ما بين صرف مقابل نقدي وتمويل وظائف وتعزيز بنود وأنواع وكذا صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات وغيرها لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وفيما يتعلق بالتعديلات التنظيمية، انتهى الجهاز من دراسة إجراء تعديلات تنظيمية لعدد (15) وحدة بالجهاز الإداري للدولة، فيما انتهى الجهاز أيضاً من دراسة مُعدّلات أداء بعض الجهات الإدارية وذلك من خلال دراسة العجز والفائض بالنسبة للوظائف لـ(15) وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

أما بشأن التدريب، فقد انتهى الجهاز من تنفيذ (6) برامج تدريبية استفاد منها (76) مُتدرباً بالوحدات الإدارية المُختلفة، ، وانتهى من دراسة (4755) شكوى وردت إليه عبر وسائل الشكوى الرسمية الخاصة بالجهاز. 

يذكر أنّ الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماؤها في الاستفسار على الرابط الإلكتروني المرفق بالتقرير بالاسم الرباعي والرقم القومي حفاظاً على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.