عقد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل جلسة مباحثات موسعة مع أوفى باكماير وزير الدولة الألماني بوزارة الاقتصاد والطاقة الفيدرالية تناولت مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في المجالين التجاري والصناعي، وسبل تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية الضخمة المتاحة بالقارة.

وقال قابيل ـ في بيان نقلته الوزارة اليوم ـ إن اللقاء تناول أهم ملامح العلاقات الاقتصادية والتجارية الحالية بين البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا عام 2016 نحو 5.5 مليار يورو، مشيرا إلى أهمية زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر والتي لم ترقَ بعد إلى المستوى المأمول لتتناسب مع فرص الاستثمارات المتاحة في مصر وقدرات وإمكانات الشركات الألمانية.
وأوضح قابيل أن هناك فرصا ضخمة للشركات الألمانية للاستثمار فى المشروعات القومية الكبرى وأهمها مشروع المثلث الذهبي ومشروع زراعة المليون ونصف المليون فدان بالإضافة إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع إنتاج مليون رأس ماشية ومشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة سواء في المنطقة الصناعية أو الخدمات اللوجستية، مشيرا إلى أن الحكومة تخطط لأن يصبح المشروع منطقة اقتصادية متكاملة تشمل أنشطة صناعية وخدمية عديدة وتحويله من معبر مائي إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي يخدم حركة التجارة الدولية ويسهم في إحداث نقله نوعية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة في الصناعات الواعدة مثل بطاريات السيارات الكهربائية والصناعات الإلكترونية، وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد وزير التجارة والصناعة أهمية تعزيز التعاون المصري الألماني خاصة في مجالات صناعة مكونات السيارات والسلع الهندسية وتكنولوجيا الاتصالات، والمعلومات مشيرا إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم أشكال المساندة الممكنة للشركات الألمانية لزيادة حجم استثماراتها في مصر.

كما أكد قابيل أهمية الاستفادة من الخبرات الألمانية في مجال التدريب الفني للكوادر المصرية لتواكب متطلبات القطاع الصناعي والمساهمة فى تطوير ورفع مهارات الكوادر الفنية والصناعية المصرية وإنشاء بعض مشروعات التعاون الفني، وضرورة توطين التكنولوجيات الألمانية المتقدمة بها، وذلك من خلال إنشاء مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة كبيرة وتدريب المهندسين والكوادر الفنية في مصر على أحدث أساليب الإنتاج الألمانية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تقديم العديد من الحوافز، والمزايا الاستثمارية للاستثمارات الموجهة للقطاعات الصناعية المستهدفة من خلال قانون الاستثمار الجديد، لاسيما صناعة السيارات، والكيماويات، والمنسوجات، والجلود تتضمن توفير الأراضي الصناعية وبناء تجمعات صناعية متكاملة وتوفير العمالة الماهرة والمدربة والتنسيق بشأن توفير المواد الخام التي تتطلبها الصناعة، كما تهدف الوزارة إلى تطوير هذه الصناعات ودمجها في سلاسل التوريد المحلية والعالمية.

ووجه قابيل الشكر للجانب الألماني على استضافة اجتماعات اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال المشترك وارتفاع مستوى المشاركة من جانب الشركات الألمانية، مؤكدا حرص الجانب المصري على نجاح تلك الفعاليات الاقتصادية لتحقيق مزيد من التقارب وتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة.