قررت جهات التحقيق بمدينة نصر، اليوم الثلاثاء، حبس المتهمين بقتل مسن أثناء مشاجرة، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة ووجود متوفى بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين نشوب مشاجرة بين مسن وعمال بأحد مغاسل السيارات بسبب الإزعاج الصادر من المغسلة فتعدوا عليه بالضرب وتوفي متأثرًا بإصابته.

تم ضبط 3 متهمين، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

• عقوبة القتل العمد

من جانبه، نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو نزيف تلتها جناية أخرى"، وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وخرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.