رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


وزير الكهرباء يلتقى السفير الكوري لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

23-11-2021 | 14:22


وزير الكهرباء والسفير الكوري

محمد فتحي

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السيد Hong Jin-Wook سفير كوريا الجديد لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له وذلك لبحث  سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في كافة مجالات الكهرباء .

أشاد الدكتور شاكر في بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وكوريا في العديد من جوانب التعاون المختلفة بمختلف مجالات الكهرباء.

واستعرض الدكتور شاكر الإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في تحقيقها مؤكداً على الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون .

وأكد الدكتور شاكر على أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التي وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومي.

وأوضح أن القطاع نجح فى إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بلغت أكثر من  28 ألف ميجاوات ، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة. موضحاً أن أطلس الرياح يشير إلى أن  مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى حوالى 90 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس.
واضاف شاكر أنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة  من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022 ولكن نجح القطاع  فى الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021 ومن المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً  إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.
وأضاف أن القطاع قد قام بإتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع  وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
وأشار الوزير إلى مشروع الضخ والتخزين الجاري استكمال إجراءات إنشائه بجبل عتاقة بإجمالي قدرات تصل إلى حوالى 2400 ميجاوات.
واشار الوزير الي أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم  ، وسيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة ، مؤكداً على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال   
كما اكد على الإهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتعظيم الإستفادة من الطاقات المتجددة فى تحلية المياه حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية ، حيث تم تحديد الأرض المطلوبة مع خطة مدتها 5 سنوات تبدأ من عام 2020-2050 بهدف إنتاج حوالي  3 مليون م 3 / يوم.
وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع ، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم ، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائى فى الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
وفى سبيل ذلك فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية في الفترة من 2014 تنتهي خلال العام الحالي حيث تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف ما يقرب من 1,5 ضعف ماكانت عليه عام 2014، كما تم زيادة  سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.
الجوار مشيراً إلى أنه تم توقيع عقود ترسية مشروع الربط الكهربائى بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء.
واشارِ أيضِاً إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا والسودان بالإضافة إلى مشروعات الربط مع قبرص واليونان حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.
كما أكد على الإهتمام الذى توليه الحكومة المصرية ممثلة فى قطاع الكهرباء للتحول من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية والإهتمام بالتقدم فيها والإستثمار فيها وما يتصل بها من شبكات ومحطات شحن بالإضافة إلى البنية التحتية المتصلة بالسيارات الكهربائية ، مؤكداً على الإهتمام الذى يوليه القطاع للتعاون مع الجانب الكورى فى هذا المجال
وأكد شاكر على أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووي السلمي لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة،
ومن جانبه أشاد  السيد Hong Jin-Wook سفير كوريا الجديد لدى جمهورية مصر العربية بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة  فى كافة المجالات،
كما اشاد أيضاً بالإصلاحات التى نجحت مصر بصفة عامة فى تحقيقها وبالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء المصرى فى تحقيقها خلال فترة القليلة الماضية .
 وأشار السفير إلى أن قطاع الطاقة يمثل جانبا هاما للتعاون بين البلدين ، مشيرا إلى أنه أحد القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية الشراكة بين البلدين التي يجري صياغتها حاليا للسنوات الخمس القادمة. وهنأ السفيرهونج مصر على استضافة اجتماع مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لتغير المناخ COP 27  في العام المقبل، والذي قد يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة المتجددةوالخضراء.
وأكد عن رغبة بلاده ورغبة الشركات الكورية فى زيادة حجم التعاون مع الجانب المصرى. واقترح في ذلك بحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون عبر مختلف مجالات الكهرباء بما في ذلك الطاقة المتجددةوتحلية المياه والهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية.
بالإضافة إلى ذلك، أشارالسفير هونج إلى إمكانية مشاركة الشركات الكورية في مشروعات ربط الكهرباء، معربًاعن أمله في تحقيق نتائج ملموسة للتعاون بين البلدين خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الكوري إلى مصر العام المقبل.
وتأتى هذه الإجتماعات فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات، وجذب وتشجيع الإستثمار على أرض مصر وخاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء فضلاً عن حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.