أعلن مدير شئون دول مجلس التعاون الخليجي واليمن بوزارة الخارجية الوزير مفوض محمد ضياء، عن استضافة مصر اجتماع الدورة الـ 11 للجنة المشتركة المصرية - البحرينية خلال النصف الثاني من شهر يناير المقبل.

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري البحريني الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم بحضور المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وأحمد بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية والسفير هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى مصر، والمهندس يحيي زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس. 

وقال ضياء إن المنتدى يعكس عمق وخصوصية العلاقات بين مصر ومملكة البحرين، والذي سيفتح المجال أمام المزيد من الفرص للعمل المكثف على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.

وأكد على دعم مصر الدائم لأشقائها في الدول العربية بشكل عام ودول الخليج العربي بشكل خاص، مشددا على موقف مصر الثابت بأن أمن واستقرار الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن مصر لم ولن تتوانى عن مساندة أشقائها في دول الخليج العربي ضد أية محاولات لزعزعة استقرارهم أو التدخل في شئونهم.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية البحرينية تعتمد على الاحترام والحرص المتبادل على مصالح الطرفين والتطلع الدائم إلى تطويرها وتعظيم المصلحة المشتركة لخدمة شعبي البلدين والتنسيق الوثيق في المحافل الدولية والإقليمية، مضيفا أن الجانبين يستندان إلى وجود إدراك عميق ومتبادل للعلاقات التاريخية والحضارية والروابط الثقافية والشعبية التي تجمع بينهما، بالإضافة إلى المصالح العريضة المشتركة والأهداف المتماثلة والتحديات الماثلة أمام الطرفين.

وأوضح ضياء أن العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين وصلت إلى مستويات متميزة على مختلف الأصعدة وهو الأمر الذي انعكس على كثافة التواصل بين قيادات البلدين ومؤسساتهما، وهو ما توج بزيارة العاهل البحريني إلى القاهرة ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر سبتمبر الماضي. 

ولفت إلى أن زيارة جمعية رجال الأعمال البحرينية إلى القاهرة تأتي في ضوء تطلع الجانبان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة، وعلى ضوء الحرص الشديد من القيادة السياسية في البلدين على تطوير العلاقات في كافة المجالات.

ونوه بدور المسئولين من الجانبين في تكثيف التعاون في المجالات الاقتصادية بين البلدين خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي العكس حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي وصل إلى نحو 500 مليون دولار، لافتا إلى ضخ استثمارات بحرينية في مصر بقيمة 324 مليون دولار خلال العام المالي 2019/ 2020 بنمو 68.7% عن قيمتها في 2018/ 2019.

وأشار ضياء إلى الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي تشهدها مصر، والتسهيلات التي يقدمها قانون الاستثمار للمستثمرين العرب والأجانب، معربا عن تطلعه إلى تفعيل دور مجلس الأعمال المصري البحريني، بما يعزز العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين ويسهم في تذليل كافة العقبات التي تقف أمام إمكانية تنشيط وزيادة التبادل التجاري.