ثمنت تشيلشي كابويبوي أمينة عام الكوميسا ، مبادرة مصر وأوغندا ورواندا ودول أخرى لإنتاج لقاح كورونا، مشيرة إلى تأثير الجائحة على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدول الأفريقية وانخفاض نسبة إنتاج اللقاحات في المنطقة.

ودعت كابويبوي، خلال البيان الختامي ، بالقمة الـ 21 للكوميسا، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى التوزيع العادل للقاحات وخاصة في أفريقيا، مشيدة بالمبادرات المختلفة للتخفيف من الآثار السلبية للوباء، لافتة إلى أنه تم التصديق على إنشاء لجنة صحية لتنسيق البرامج الإقليمية، بالاتساق مع المادة 110، وحث الدول الأعضاء على الاستثمار في البنية التحتية الرقمية لتعزيز الإنترنت وتناول التحديات التي نشأت عن الفجوة الرقمية ودعم تشريع هذه المجمعات الرقمية ودعم الأبحاث في مجال الصحة وغيرها من البرامج التي تعزز التعافي الصحي.

وحثت الدول الأعضاء على دعم تطوير اللقاحات والاستراتيجيات الخاصة به والإسراع بنشرها في الدول من أجل التعافي المستدام، كما حثت الدول الأعضاء على التي لم تنضم لمنطقة التجارة الحرة على الانضمام سريعا ، وإزالة الحواجز غير الجمركية، والتأكيد على دور القطاع الخاص في تعزيز التكامل ، وتم اعتماد إجراء وعقد معرض للتجارة، واعتماد برامج التيسير الخاصة بالجمارك من 21 إلى 23.

ودعت الدول الأعضاء إلى الإسراع في عملية تحرير الخدمات في المنطقة لتعزيز التجارة البينية وتطوير البنية التحتية، مرحبة بالتطوير في جميع البرامج الخاصة الطرق والمياه والنقل المدني وتكنولوجيا الاتصالات، وفرص بناء القدرات والمساعدة الفنية مشروعات ربط الطاقة الكهربائية.
وحول النواحي الاجتماعية قالت أمينة عام الكوميسا تشيلشي كابويبوي إن القمة أدركت في بيانها الختامي، أهمية وجود رقمنة في دعم التجارة والابتكار والإنتاج.

وأشارت إلي أن القمة اعتمدت إنشاء لجنة استشارية للشباب لدعم مشاركاتهم في حوار سياسي في الزراعة والصناعة والقطاع الخاص وتطويرها، كما قامت باعتماد عملية زيادة الإنتاج الزراعي والقيمة المضافة للمبادرات الخاصة بذلك لتعزيز هذا على مستوى الأمن الغذائي .

كما اعتمدت القمة الإطار القطاعي للزراعة، وحثت الدول الأعضاء على وضع التدابير اللازمة لمواءمة هذا الإطار وحشد الموارد اللازمة التي نحتاج إليها.

وحث البيان الختامي، الدول الأعضاء على تكثيف جهودها على مكافحة التغير المناخي بما في ذلك آثاره السلبية والتي تؤدي إلى مشاكل كبيرة على مستوى المناخ. 

وحول اتفاقية التكتلات الاقتصادية الثلاثة " كوميسا وسادك وتجمع شرق أفريقيا" والتي تم إطلاقها في يونيو 2015 في مدينة شرم الشيخ، قالت أمنية عام الكوميسا، إنها جاءت إدراكا لأهميتها لحل التحديات الخاصة بالعضوية المتعددة للدول الأعضاء في هذه المناطق الثلاثة، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء قدمت الصكوك الخاصة بالتصديق عليها هي "مصر، بتسوانا، بوروندي، اسواتيني، كينيا، ناميبيا، رواندا، جنوب أفريقا، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوي" لافتة إلى أن هذه الاتفاقية بحاجة إلى مزيد من ثلاثة توقيعات حتى تدخل في حيز التنفيذ.

وأوضح البيان الختامي، إنه على مستوى الاقتصاد الكلي، أدركت القمة أهمية الإدارة الرشيدة والديمقراطية في الحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار، داعية الدول الأعضاء على مواصلة تعزيز العملية الديمقراطية وهيكلة المؤسسات.

وأعربت القمة عن تقديرها لانتخاب الكوميسا -المفوضين- وخاصة لجنة الحكماء لدورهم في دعم عملية الحفاظ على الديمقراطية في المنطقة، مشيرة إلى أنه هناك ثلاثة أعضاء من لجنة الحكماء تم تعينهم وهم السيدة داودجي من جيبوتي، والسفير راشد من مصر، والسيدة اسولا فوندوروسو من مدغشقر.

وقالت تشيلشي كابويبوي أمينة عام الكوميسا إن الدول الأعضاء تثني على توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار في ليبيا، وحثت أصحاب المصلحة على الالتزام باستتباب السلام في ليبيا، كما رحبت بخريطة الطريق من خلال منتدى الحوار الليبي من أجل انتخابات رئاسية في ديسمبر القادم.

وطالبت جميع الدول بتكثيف جهودها لضمان عقد الانتخابات في موعدها المقرر، كما دعت الدول الأعضاء جميع المرتزقة بمغادرة ليبيا بدون أي تأخير.

وأثنت الدول الأعضاء في الكوميسا على جهود الصومال للوصول إلى اتفاق بشأن الانتخابات، وحثت الحكومة الصومالية والاتحاد الأفريقي على لتحقيق طموحات الشعب الصومالي من أجل وجود دولة تتسم بالسيادة والرفاهية بعد عام 2021 .

وقالت تشيلشي إن الدول الأعضاء تحث على بذل الجهود حتى يصل السودان إلى الالتزام بالجدول الزمني للانتقال بالسلطة، ورحبت بعودة رئيس الوزراء السودان وإطلاق المعتقلين السياسيين.

وعبرت عن شواغلها فيما يتعلق مواصلة القتال في أمهرة وتيجراي وعفرة في أثيوبيا، ودعت جميع الأطراف إلى وقف عمليات القتال والدخول في حوار بناء حتى تنتهي تلك الأزمة.