طالبت بعض الشخصيات السياسية " اليمين واليسار" من الحكومة الفرنسية التراجع عن قرارها بعدم تحمل تكاليف اختبارات الكشف عن (كورونا) للأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم المضاد لـ(كوفيد-19) في ضوء بدء الموجة الوبائية الخامسة.

وعادت مسألة الاختبارات المجانية إلى الطاولة بعد أن أثبتت الفحوص أمس الاثنين إصابة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس بفيروس (كورونا) فمنذ الخامس عشر من أكتوبر الماضي، سددت الحكومة تكاليف فحوصات (كوفيد- 19) في حالات قليلة محددة للأشخاص الذين تم تطعيمهم وحالات الاتصال، وبالنسبة للآخرين فإن تكلفة اختبارات فحص (كوفيد-19) بأسلوب الأجسام المضادة تترواح ما بين 22 و45 يورو وحوالي 44 يورو لاختبار (PCR).

وأعربت رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني مارين لوبان التي تلقت التطعيم -نقلا عن شبكة إذاعة (فرانس إنتر)- عن أسفها لما يسمى بـ(اختبارات الراحة) وفقًا لتعبير جان كاستكس والتي لا تزال خاضعة للرسوم، ووصفت هذا القرار بالـ"مستهجن والغبي من الناحية الأخلاقية" وقالت "لأننا لا نكافح وباءً بمنع جزء من السكان من اختبار نفسه على قلة الإمكانات". 

وجددت لوبان معارضتها للتطعيم الإلزامي والشهادة الصحية، موضحة "نحن بحاجة إلى حرية التطعيم خاصة وأننا ندرك أنه في هذه الأزمة الصحية، فإن اللقاح لا يمنع الإصابة بـ(كوفيد- 19) أو إصابة الآخرين". وفيما يتعلق بالجرعة الثالثة التعزيزية أشارت إلى أنه يجب إعطاء الجميع حرية تلقيها أورفضها.