أمرت جهات التحقيق بالساحل بحبس المتهم بالإتجار في القطع الأثرية بالساحل 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت البداية عندما تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة بقيام أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج بعرض قطع أثرية للبيع. و عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه حال تواجده بسكنه و بحوزته 3 تماثيل - 3 أقنعة " قماش –خشبى" –جزء من تابوت خشبى مدون علية نقوش فرعونية)وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. عقوبة الاتجار بالاثار نصت المادة ٤١، على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من قام بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية، مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة، والأدوات، والآلات، والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس».

وأكدت المادة ٤٢ على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا، أو جزءا من أثر، سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب».