قال رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، الدكتور عبد الله حمدوك، إنه وافق على الاتفاق السياسي، الذي تم توقيعه يوم الأحد الماضي مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، من أجل إنقاذ أرواح الشعب السوداني من سفك الدماء ولإعادة توحيد البلاد وللحفاظ على الإنجازات التي حققها السودان خلال العامين الماضيين، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد والسلام.

وأكد حمدوك - في مقابلة حصرية مع قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء- أن من أهم نتائج هذا الاتفاق هو العودة إلى العملية الديمقراطية التي ستسمح للبلاد بالوصول إلى انتخابات يستطيع من خلالها الشعب السوداني اختيار أشخاص وتسليم السلطة إليهم.

وأوضح أنه لا يوجد "اتفاق كامل"، لكن يوجد "اتفاق جيد" و"اتفاق عملي" و"اتفاق ممكن"، والذي يسمح للأمور بالعودة إلى طبيعتها وللبلاد بأن تمضي إلى الأمام.

وشدد حمدوك على أنه لا يشعر "بالإهانة" بسبب الموافقة على الاتفاق، موضحا أن السبب وراء ذلك هو أنه كان يتوجب عليه اتخاذ القرار المناسب لمصلحة البلاد، مؤكدا بالقول "هذه ليست مسألة شخصية بالنسبة لي".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان قد أجرى محادثات تتعلق بالدعم المالي الطارئ للسودان من الولايات المتحدة والبالغ 700 مليون دولار، أعرب حمدوك عن أمله في حصول السودان على هذا الدعم، وأن يتمكن من خلال المضي قدمًا في الاتفاق من استعادة الزخم الذي اكتسبته البلاد خلال العامين الماضيين.

وقال حمدوك: "نحن نادمون على سفك الدماء وخسارة أرواح مواطنينا، الدماء السودانية ثمينة للغاية، لكننا وقعنا هذا الاتفاق لتجنب سفك دماء. نعيش في منطقة نعلمها جيدا، إذا لم نذهب إلى عملية جدية للوصول إلى تسوية تسمح بعودة الأمور إلى طبيعتها، فإن الخيارات البديلة يمكن أن تكون لها عواقب أكبر ويمكن أن تؤدي إلى المزيد من سفك الدماء؛ لذا ما فعلناه هو إيقاف هذا الأمر".

وأضاف أن ضمانات تنفيذ هذا الاتفاق السياسي تعتمد على النوايا الحسنة للطرفين وعلى إرادة الشعب، مؤكدا أن "النتيجة النهائية سيحددها الشعب السوداني".

ورداً على سؤال حول إمكانية تسليم السلطة بسلام وبأمان في الموعد المحدد، أعرب حمدوك عن اعتقاده أن ذلك سوف يحدث وأن السودان سيبدأ خارطة طريق خلال الأشهر الـ 18 المقبلة حتى الوصول إلى الانتخابات عام 2023.

كما أعرب حمدوك عن تفهمه للمحتجين، داعياً إياهم إلى تفهم أن "النتائج يمكن أن تكون أسوأ وأخطر بكثير".

وأوضح أن هناك "اتفاقًا كاملًا" و"اتفاقًا عمليًا"، مشيراً إلى أن تنفيذ الأول سيأخذ المزيد من الوقت وأن الهدف من البداية كان لصالح الشعب والدولة.

وردًا على سؤال حول السجناء السياسيين في البلاد، قال حمدوك إنه لم يتم إطلاق سراح جميع هؤلاء السجناء، موضحًا أنه لا يزال هناك حوالي 30 أو 31 سجينًا، وحتى أمس تم إطلاق سراح 9 منهم ويجري إطلاق سراح الباقين، مشددًا بالقول "لن أستريح حتى إطلاق سراحهم جميعًا".

وأكد حمدوك على أنه يعمل بتفاؤل في البلاد، "وهذا هو سبب استمراره في وظيفته"، ومشدداً على أنه لن يبقَ في مكانه إذا ما شعر يوماً ما أنه لا يستطيع القيام بأي شيء، لافتًا إلى أن وظيفته هي "إيجاد الأمل ومنح السودانيين السبب للبحث عن مستقبل أكثر إشراقًا".

من جانب آخر، شدد رئيس الوزراء السوداني حمدوك على أن بلاده "كانت ولا تزال قلقة للغاية" مما يحدث في جارتها إثيوبيا وأنها عبرت عن هذا مراتٍ كثيرة.

وأضاف أن "أي شئ يحدث في إثيوبيا يؤثر علينا والعكس صحيح"، موضحًا أن آلاف اللاجئين قدموا من إثيوبيا منذ بداية الحرب، معربًا عن أمله في أن تعالج إثيوبيا التحديات التي تواجهها.