أعلن رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب توفير كافة النماذج التي يحتاجها أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية.

وأفاد بأن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية بالتيسير على الممولين وتسهيل إجراءات تقديم الإقرار، خاصة مع اقتراب موسم تقديم الإقرارات للأشخاص الطبيعيين، والذي يبدأ من 1 يناير 2022 وينتهي في 31 مارس 2022، وموسم تقديم الإقرار للأشخاص الاعتباريين، والذي يبدأ من 1 يناير 2022 وينتهي في 30 أبريل 2022.

وأضاف عبدالقادر، بحسب بيان أصدرته المصلحة اليوم الأربعاء، أن النماذج التي يحتاجها أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي أتيحت إلكترونياً، تتضمن الإقرار الضريبي على حجم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا لقانون 152 لسنة 2020، ونموذج سداد الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية، في حالة إذا كان متعامل مع الآلات والمعدات ولم يتم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول خلال سنة، ونموذج سداد الضريبة المستحقة على توزيعات أرباح الأسهم والحصص في حالة ما إذا كان هناك توزيعات أرباح ويعفى من ذلك شركات الأموال ذات الشخص الواحد الذي يكون شخصًا طبيعيًا.

وأكد عبد القادر توفير وإتاحة الطلبات إلكترونياً والتي يرغب صاحب المشروع الصغير أو متناهي الصغر في تقديمها للمصلحة، مثل طلب الاستفادة من التجاوز عن المحاسبة الضريبية وفقا "لحكم المادة (88) من قانون تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020"، وطلب المحاسبة الضريبية "وفقا للمادتين 93 و94 من القانون نفسه"، وطلب المحاسبة الضريبية وفقا "لأحكام مواد قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، بدلا من المحاسبة وفقا"للمادتين 93 و94 من القانون نفسه.

وأضاف عبدالقادر أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم (152) لسنة 2020 يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية، مؤكدا ضرورة قيام أصحاب المشروعات الصغيرة بالتسجيل بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك للاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها القانون 152 لسنة 2020.

ودعا أصحاب المشروعات المتوسطة، والصغيرة ومتناهية الصغر للإسراع بتوفيق أوضاعهم على ضوء القانون والانضمام للاقتصاد الرسمي مشيرًا إلى أن القانون يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تُمارس نشاطها دون ترخيص؛ إدراكًا لأهمية التيسيرات التحفيزية التي كفلها القانون.

جدير بالذكر أن مصلحة الضرائب تتلقى استفسارات وتساؤلات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتقوم بالرد عليها من خلال الخط الساخن للمصلحة 16395، ويتم تلقي طلبات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلكترونياً على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية (https://eservice.incometax.gov.eg/etax).