وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضربة قاصمة ضد الخارجين عن القانون من مرتكبي مختلف الجرائم، ونجحت في ضبط تشكيل عصابي لتسهيل وإجراء عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية.

وأسفرت  معلومات وتحريات قامت بها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام 10 أشخاص، بينهم (ثلاثة أطباء – موظفة بأحد معاهد الكلى – موظف بمعمل خاص – ممرض بمستشفى خاص) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في تجارة الأعضاء البشرية "زراعة الكلى"، خارج الإطار القانوني، ويقومون باستقطاب الراغبين من خلال الإعلانات التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وإقناعهم بالموافقة على نقل إحدى الكُليتين منهم إلى بعض المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي ويحتاجون إلى عمليات زراعة كُلى، مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 20 إلى 30 ألف جنيه للمتبرع، وعلى الجانب الآخر يقومون بالحصول على مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ربع مليون جنيه مصري من المتبرع إليه، فضلًا عن قيام أفراد التشكيل العصابي بتزوير التحاليل الطبية والأشعة للمتبرعين الذين لديهم موانع طبية تحول دون إجرائهم عمليات التبرع للكُلى، حتى يتمكنوا من تقديمها إلى الجهات المعنية للحصول على موافقة زراعة الأعضاء، وإجراء عمليات زرع الكُلى دون مساءلة قانونية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تم ضبط جميع المتهمين، وبحوزة اثنين منهم (مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" - مجموعة من الأشعة والتحاليل تخص ضحاياهم)، وضبط كل المستندات المتعلقة بنشاطهم الإجرامي، وبفحص تلك المستندات تبين أن أفراد التشكيل العصابي، قاموا بإجراء 120 عملية زراعة كُلى بالأسلوب المشار إليه خلال عامي (2019، 2020)، وأمكن التوصل إلى 25 من المجني عليهم، وبمواجهة عناصر التشكيل أقروا بنشاطهم الإجرامي.